بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| انضم المزيد من العراقيين نحو الفقر والحرمان بسبب زيادة المشكلات الاقتصادية في البلاد.
ويتوقع مختصون بارتفاع عدد الفقراء في العراق إلى أكثر من 13 مليون مواطن بسب المشكلات الاقتصادية وتراجع قيمة الدينار.
كما أن المتغيرات التي تشهدها السوق العراقية من ارتفاع كبير في مستويات الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وتراجع المستوى المعيشي للعائلة العراقية.
المشكلات الاقتصادية
وكانت الإحصائية الرسمية، التي أعلنت عنها وزارة التخطيط لعام 2022، قدرت عدد الفقراء بأكثر من 10 ملايين عراقي بنسبة تجاوزت 25 في المائة.
وأكد أن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت لا تتجاوز 20 في المائة، قبل جائحة كورونا على وجه التحديد.
وكشفت وزارة التخطيط في العراق أن الفقر في البلاد يتزايد لأسباب اقتصادية متجذرة تشمل السكن والصحة والتعليم ومستوى الدخل بالإضافة إلى الغذاء، وكذا العوامل الأمنية والسياسية والوضع الاجتماعي.
الأكثر فقرا
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن هناك محافظات عراقية ارتفعت نسب الفقر فيها إلى حد كبير، حيث تصدرت محافظة المثنى قائمة المحافظات الأكثر فقراً بنسبة تخطت 50 في المائة.
تليها محافظات القادسية وذي قار وميسان، التي تتراوح نسب الفقر فيها ما بين 45 و48 في المائة، فيما تتراوح نسبة الفقر في بقية المحافظات ما بين 20 و37 في المائة.
وأضاف الهنداوي إن نزوح أكثر من خمسة ملايين عراقي من مناطقهم إلى مناطق أخرى وترك الكثيرين منهم أعمالهم ووظائفهم من الأسباب التي ساهمت بارتفاع مستويات الفقر إلى حد كبير.
وبيّن أن وزارة التخطيط وضعت عدة استراتيجيات للحد من الفقر، حيث عملت على الاستراتيجية الأولى بين عامي 2010 و 2014، فيما عملت على الاستراتيجية الثانية بين عامي 2014 و 2018.
وتهدف للعمل على الاستراتيجية الثالثة لخمس سنوات قادمة ضمن خطة معالجة مشاكل السكن والدخل والصحة والتعليم، للمساهمة في الحد من ارتفاع مستويات الفقر.
وأشار إلى أن وزارته تعمل على إجراء المسح الإحصائي والاقتصادي للأسر ضمن الحدود الجغرافية للبلد خلال الأشهر القادمة، من أجل توفير بيانات جديدة عن نسبة الفقر وطبيعة حال العائلات العراقية.
وأوضح مختصون أن ارتفاع نسب الفقر في العراق جاء نتيجة لعدة عوامل طبيعية وبشرية، فيما تبقى الإجراءات الحكومية غير نافعة تجاه معالجة هذه المشكلة.
