المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| بيّنت التوقعات المالية الأولية بتراجع العجز المالي في ميزانية البحرين للعام 2022 في ظل ارتفاع إيرادات النفط.
وقالت وزارة المالية البحرينية في بيان: “تقديرات مالية أولية للعام 2022 تشير إلى تراجع بمستويات العجز في ميزانية البحرين، وارتفاع إجمالي إيرادات النفط الخام بنسبة 58% مقارنة مع تقديرات الموازنة المعلنة نهاية العام الماضي”.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة للمملكة ارتفع بنسبة 42% إلى 3.940 مليارات دينار (10.4 مليارات دولار) مقارنة مع تقديرات الموازنة.
ميزانية البحرين
وساعدت الفوائض المالية في سداد سندات دولية بحرينية بقيمة 565 مليون دولار، خلال
الشهور الستة الأولى من العام الماضي.
وعاشت البحرين أزمة مالية كبيرة، خلال السنوات الماضية، وقد حصلت على قرض بقيمة 10
مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات، خلال 2018، لدعم قدرتها المالية.
ومرّت المنامة بمرحلة صعبة خلال جائحة كورونا، لكنها استفادت -كغيرها من دول الخليج
المنتجة للنفط- من زيادة الطلب على الخام، ووصول الأسعار إلى مستويات قياسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
الدين العام
وفي سياق منفصل، ارتفع الدين العام البحريني بنسبة 13% خلال العام 2021، على أساس
سنوي، وفق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين.
وقال تقرير ديوان الرقابة إن رصيد الدين العام للدولة بلغ 17 مليار دينار (45.1 مليار دولار) في
2012، فيما سجلت القروض ارتفاعا سنوياً لتصل إلى 698 مليون دينار (1.8 مليار دولار).
في حين كان الدين العام، 15 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 13%.
وبلغ إجمالي فوائد القروض في العام 2021، نحو 698 مليون دينار (1.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو
665 مليون دينار (1.7 مليار دولار) في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 5%.
ويصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية والاقتصاد
الوطني كما في 31 ديسمبر 2021، نحو 19 مليار دينار (50.4 مليار دولار).
وبحسب تقارير اقتصادية كان الدين العام في البحرين لا يزيد على 10% من الناتج المحلي قبل عام 2008، في حين تجاوز نسبة 131% في الوقت الحالي.
ويأتي ذلك رغم فرض حكومة البحرين ضرائب مالية على المواطنين وارتفاع أسعار النفط، علاوة على تزايد أعداد العاطلين وكلفة الحياة المعيشية، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسلح مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات المالية الموثقة في تقارير ديوان الرقابة المالية الرسمية.
