الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت المملكة العربية السعودية عن عدد التراخيص والاستثمارات الصناعية خلال العام الماضي 2022.
وقالت المملكة السعودية إنها أصدرت 885 ترخيصا صناعيا جديدا بقيمة 29.7 مليار ريال (7.9 مليارات دولار) في أول 11 شهرا من العام الماضي.
وفي نشرة صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية لشهر نوفمبر الماضي، وصل إجمالي حجم الاستثمارات الصناعية حتى ذلك التاريخ إلى 1.41 تريليون ريال (380 مليار دولار).
الاستثمارات الصناعية
وأشارت النشرة إلى أن إجمالي عدد المصانع في المملكة بلغ حتى الشهر ذاته 10742 مصنعاً.
وأوضحت أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر بلغ 2201 رخصة.
وفي 5 يناير الجاري، أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي خالد المديفر أن المملكة تعتزم طرح 4 مزايدات للتنقيب عن المعادن خلال العام 2023، تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار، حسب تصريحات أدلى بها إلى وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية.
واعتبر المديفر أن “المملكة بمواردها التعدينية أصبحت أكثر جاذبية لكثير من الشركات المحلية والعالمية”.
وتعمل السعودية بشكل متواصل على جعل قطاع التعدين ثالث أكبر القطاعات الوطنية بعد النفط والبتروكيماويات بحلول العام 2030.
وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة تمتلك مخزونات من المعادن غير مستغلة بقيمة 1.3 تريليون دولار، مثل: النحاس والزنك والفوسفات والذهب.
الاستراتيجية الصناعية
وفي سياق متصل، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستراتيجية الصناعية في المملكة تعتبر خليطا بين مستهدفات الاقتصاد والصادرات والاستثمارات، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تنويع استثمارات الصناعة في السعودية وتوفير منتجات صناعية عالية القيمة.
وأضاف الوزير في تصريحات على هامش منتدى دافوس 2023، أن الثروة المعدنية بالمملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بعد أن كشف برنامج المسح الجيولوجي عن كميات ضخمة من الثروة المعدنية بالمملكة.
وتستهدف الاستراتيجية الصناعية في السعودية جذب استثمارات بقيمة تريليون ريال (نحو 267.2 مليار دولار) في 10 سنوات، وأضاف الخريف أن الاستثمارات المستهدفة ستكون موزعة على 800 مشروع في المملكة.
كما وقال الوزير إن السعودية نجحت في جذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار خلال عام 2022 بقطاع التعدين.
