القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري مبالغ فيه، في ظل وصول السعر في السوق السوداء لمستويات 36 جنيها للدولار.
ولا يزال الارتباك يغزو سوق الصرف المصري بعد تعديل نظام الصرف في نهاية أكتوبر الماضي.
وقال “غولدمان ساكس” إن الجنيه المصري مقيَّم بأقل من قيمته بشكل هيكلي.
غولدمان ساكس
وفي الوقت نفسه، فإن سعر الصرف يضعف بحدة ويقف عند نحو 36 جنيها للدولار، وهو أعلى
بنحو 33% عن السعر الرسمي.
وذكر أن العامل الرئيسي في ذلك التباين هو نقص السيولة في القطاع النقدي، بسبب ضعف
ميزان المدفوعات، وخروج رؤوس الأموال على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى لتآكل
السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، في الوقت نفسه أصبحت المدفوعات بالعملة
الأجنبية أكبر من الحصيلة المتدفقة للداخل.
وكشف التقرير، أن الوضع الحالي من المرجح ألا يكون مستداما، وقد يؤدي في الحالات القصوى
إلى زيادة احتمالية الدخول في خطر تخفيض متكرر للعملة، إذا لم يتم التعامل معه. لكنه استبعد
حدوث ذلك مع وجود برنامج صندوق النقد الدول كحماية ضد ذلك السيناريو.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق يوم الجمعة، لمناقشة طلب مصر إتمام
اتفاق التسهيل الممدد ومدته 4 سنوات الذي توصلت مصر بشأنه إلى اتفاق على مستوى
الخبراء في أكتوبر الماضي.
وقال إن مصر تعهدت بمرونة أكبر بسعر الصرف وهو في قلب البرنامج الجديد، وذلك التعهد يكمن الوفاء به فقط إذا تمت تصفية السوق السوداء على الأقل لعمليات الحساب الجاري.
وتوقع التقرير، أن تتخذ السلطات المصرية خطوة حاسمة نحو تصفية السوق السوداء، في الأيام المقبلة وهي خطوة تنطوى على مخاطر بتخفيض كبير للجنيه، ومدى قيمة الخفض سيعتمد على كمية الموارد بالعملة الأجنبية المتاحة والتي يرغب البنك المركزي في استخدامها لزيادة المعروض في السوق الرسمية، وكذلك آليات السياسة النقدية التي سيتخذها لدعم الجنيه من فوائد واحتياطي إلزامي وما إلى ذلك.
وعلى المدى الطويل، توقع “غولدمان ساكس”، أن يتعافى الجنيه المصري من أي خفض على المدى القريب، إذا ما استطاعت السلطات أن تلتزم بموثوقية بسعر صرف مرن وأن تتخذ تدابير لزيادة الثقة في نظام الصرف.
لن تستمر طويلا
ومنذ بداية العام الحالي، يواجه الجنيه المصري ضغوطاً عنيفة، خاصة بعد موجة نزوح الأموال التي قدرتها الأوساط الرسمية بنحو 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
وعلى خلفية الأزمة، أعلن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين، الأولى كانت خلال اجتماع استثنائي في مارس، والثانية كانت في أكتوبر من العام الحالي.
وعلى خلفية هذه التخفيضات، فقد قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه في بداية العام الحالي، إلى مستوى 24.66 جنيه في الوقت الحالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 56.6%.
