الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال مصرف قطر المركزي إن الاحتياطات الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.8% مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، على أساس سنوي.
كما وبلغت الاحتياطات الأجنبية 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82%، مقابل 209.675 مليار ريال في شهر نوفمبر من عام 2021.
ووفق الأرقام الصادرة عن مصرف قطر، ارتفعت الاحتياطات الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 13.169 مليار ريال، لتبلغ 166.109 مليار ريال.
مصرف قطر
وجاء ارتفاع الاحتياطات مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية
بنحو 18.896 مليار ريال إلى مستوى 124.656 مليار ريال في نوفمبر 2022.
وتتكون الاحتياطات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية،
والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة
دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث
تشكل الاثنتان معًا ما يعرف بـ «الاحتياطات الدولية الكلية».
في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد
الدولي مع نهاية شهر نوفمبر 2022 بقيمة 330 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2021، ليبلغ مستوى 5193 مليار ريال.
كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.340 مليار ريال إلى مستوى 17.470 مليار ريال
بنهاية نوفمبر 2022 مُقارنة بنوفمبر العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر 2022 بنحو 6.943 مليار ريال إلى 18.789 مليار ريال.
القطاع المصرفي
وفي سياق منفصل، شهدت أصول القطاع المصرفي في قطر انخفاضا طفيفا خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ووفق تقرير صادر عن بنك قطر الوطني (QNB) فإن إجمالي أصول القطاع المصرفي، في قطر انخفضت بنسبة 0.4% في أكتوبر الماضي.
ووصلت أصول القطاع المصرفي في أكتوبر 1.829 تريليون ريال قطري.
كما انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي، في قطر بنسبة قدرها 0.4% خلال أكتوبر الماضي، مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 0.2% في 2022).
فيما انخفضت الودائع بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها -2.0% في 2022).
كما ودفع القطاع الخاص الائتمانات إلى الارتفاع (مسجلةً انخفاضًا نسبته 0.7% في أكتوبر مقارنةً بالشهر السابق).
