الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع دولة الكويت لزيادة عدد العمال الفلبينيين في البلاد في وقت يتطلب سوق العمل عددا كبيرا من العمل.
وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، مبارك العازمي، إن بلاده توفر الحماية القانونية الكاملة للعمالة الوافدة.
وأوضح العازمي أن خلال لقائه مع القائم بأعمال السفارة الفلبينية لدى الكويت، هوسيه كابريرا، أن الكويت توفّر الحماية القانونية لجميع العمالة الوافدة بمختلف جنسياتها.
سوق العمل
وشدد العازمي على حرص الطرفين على التعاون المشترك فيما يتعلق بالعمالة الفلبينية
ومناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة، متمنياً زيادة نسبة العمالة الفلبينية في الكويت.
في حين، بيّن استعداد الفلبين لمنح سوق العمل المزيد من الأيدي العاملة والتسهيلات
المتعلقة بذلك.
كما وشدد على ضمان وجود بيئة عمل مناسبة تكفل لجميع العمال حقوقهم ومن ضمنهم
العمالة الفلبينية، في القطاعين الأهلي والمنزلي.
ويأتي الفلبينيون ضمن أعلى 10 جنسيات في سوق العمل بالكويت، منهم 63584 في قطاع
العمل الأهلي، و162041 في قطاع العمالة المنزلية، بإجمالي 225625 عاملاً.
ووفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء في الكويت الحكومية، يبلغ عدد العمالة المنزلية في الكويت
نحو 750 ألف عامل، مستحوذين على نحو 22% من إجمالي العمالة الوافدة البالغ إجماليها 3.4 ملايين شخص.
تكويت الوظائف
وفي سياق منفصل، قالت وزيرة الدولة الكويتية، لشؤون البلدية، الدكتورة رنا الفارس، إن خطة
تكويت الوظائف، وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية في البلدية، أثار ردود فعل واسعة، خاصة في
ظل وجود الآلاف من مواطني العديد من الدول العربية، الذين يعملون في الكويت منذ
سنوات، خاصة المصريين منهم، في ظل احتمالات حدوث تداعيات للخطة الكويتية على حياتهم.
ووفقا لخطة التكويت، وتعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، التي أعلنتها الوزيرة، والتي سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل، فإنه سيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة، ابتداءً من أول أيلول القادم، وحتى أول تموز من العام 2023.
كما وقالت الوزيرة إنه بالإشارة، إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أن” الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون”.
وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف، فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.
