الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شكّل قوة الدولار الأمريكي نقطة في صالح نفط الكويت، واستفادة الدولة الكويتية من تغير سعر الصرف أمام العملات العالمية.
واستطاعت الكويت تحسين الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، كون غالبيتها تتأتى من مبيعات النفط الخام ومشتقاته التي تقوّم بالدولار.
ويشكل نفط الكويت السلعة الأبرز والأهم في اقتصاد الدولة، حيث أن 90% من إيراداتها تأتي من النفط.
نفط الكويت
ويدعم تحسين الإيرادات العامة ايضا ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الحالي، وتسجيلها مستويات قياسية، بتخطيها حاجز الـ 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014، انعكس ذلك على تعزيز إيرادات الميزانية.
كما تحفز الإيرادات النفطية للكويت أيضا من رفع مستويات الإنتاج بعدما رفع تحالف أوبك+ من حجم الانتاج ليرتفع معه معدل الانتاج في الكويت إلى 2.811 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري.
وفي الوقت ذاته، قد تشكل التغيرات في أسعار الصرف تكلفة إضافية على الواردات السلعية إلى الكويت إذ ترتفع تكلفة استيرادها إثر تلك التغيرات، وصولا إلى ارتفاع تكلفة إنفاق المواطنين في الخارج ببعض الأحيان.
وتشير البيانات التاريخية لتغيرات سعر الصرف ما بين الدينار والدولار الأميركي، إلى أن المليار دولار اميركي قبل 5 سنوات كانت تساوي 276.4 مليون دينار.
بينما ارتفعت لتساوي حاليا 307.8 ملايين دينار، وبالتالي تتحقق للكويت زيادة في الإيرادات النفطية بالدينار قيمتها تبلغ نحو 31.4 مليون دينار من كل مليار دولار.
الدينار الكويتي
وفي سياق متصل، ارتفع سعر صرف الدينار مقابل اليورو بنسبة 27% من أدنى مستوى سجله في مارس 2014 عند 2.554 يورو لكل دينار، ليسجل كما في 30 أغسطس 2022 حوالي 3.248 يورو لكل دينار.
ومنذ بداية السنة الحالية وبعد تماسك العملة الاوروبية فقد تغير سعر صرف الدينار مقابل اليورو بنسبة 7.4% ليسجل حاليا 2.892 يورو لكل دينار.
وعزز الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدينار من القدرة الشرائية للعملة الوطنية في الانفاق على السلع والخدمات المسعرة باليورو والمستوردة الى الكويت من الاسواق الأوروبية.
كما جعل تكاليف السفر الى دول الاتحاد الأوروبي أرخص مما كان عليه سابقا.
