الحكومة الإماراتية بصدد رفع المصاريف لميزانية العام الجاري

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| اتخذت الحكومة الإماراتية، قرارا برفع المصاريف للميزانية الاتحادية عن العام الجاري 2022، بمقدار 1.23 مليار درهم.

وفي تغريدة للمجلس الوطني الاتحادي على “تويتر”، فإن الحكومة الإماراتية تهدف أيضا إلى زيادة الإيرادات بواقع 374.98 مليون درهم.

جاء ذلك في مشروع قانون اتحادي بشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.

الحكومة الإماراتية

ويهدف المشروع إلى توفير مخصصات مالية لمستجدات طرأت، ترتب عليه إعداد ميزانية

تكميلية للميزانية العامة للاتحاد، وذلك بزيادة إيرادات الميزانية العامة عن السنة المالية 2022.

وبحسب التغريدة، ناقش المجلس الوطني الاتحادي أيضا مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض

أحكام المرسوم بقانون اتحادي 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، بحضور محمد بن هادي

الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية.

وجاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث الفصل التشريعي الـ 17، يوم 14

يونيو/ حزيران 202، للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.

في 23 مارس/ آذار 2022، أصدر الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.

ووفق وزارة المالية الإماراتية على حسابها بموقع تويتر، نص القانون علـى أن يعالج الفـرق التمويلـي المتوقـع للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بالسنة المالية 2022 مـن خـلال أي أو كـل مـن: استخدام جزء مـن حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، إصدارات أدوات الدين العام، ضبط مصروفات الميزانية العامة من خلال الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.

القانون الاتحادي

ونص القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد من السنة المالية 2022.

– 56.7 مليار درهـم إيرادات و58.9 مليـار مصروفات العام الجاري.

– علاج الفرق التمويلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة.

– إصدارات أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية هي وسائل متاحة.

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اعتمدت حكومة دولة الإمارات ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.

وتعيش الإمارات حالة من الانتعاش كما دول الخليج بسبب الارتفاع الملحوظ على أسعار النفط.