القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت النشاط التجاري غير النفطي في جمهورية مصر العربية، انخفاضا خادا في شهر أبريل الماضي، بضغط من التضخم ومشاكل سلاسل الإمداد عالميا.
كما أن أعداد العمالة في النشاط التجاري غير النفطي، انخفضت بأسرع وتيرة خلال عام بتأثير من تدهور ظروف العمل، بثاني أقوى معدل منذ شهر يونيو 2020.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات “PMI”؛ أن النشاط التجاري غير المنتج للنفط في مصر انخفض، تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية.
النشاط التجاري
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، إن شركات القطاع
الخاص غير النفطي في مصر واجهت في شهر أبريل زيادة أخرى في تكاليف المواد والطاقة
بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه في أواخر شهر مارس.
وسمح البنك المركزي بتراجع الجنيه بحوالي 15% مقابل الدولار في 21 مارس، بعد أن أبقى العملة
ثابتة فعلياً خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة.
وبرغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره “P&S” إلى 46.9 في أبريل من 46.5 في
مارس؛ لكنَّه ما يزال ضمن نطاق الانكماش للشهر الـ17 على التوالي.
ضعف الطلب
وسجلت الشركات المصرية غير النفطية انخفاضاً ملحوظاً في الطلبات الجديدة خلال أبريل، إذ
قوبل الطلب من العملاء مرة أخرى بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار البيع، مما أدى إلى انخفاض
إجمالي الأعمال الجديدة للشهر الثامن على التوالي، حيث سار ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع
انخفاض الصادرات الجديدة.
وتتوقع الشركات المزيد من التحديات على صعيد الأسعار والعرض، خاصة في ظل استمرار
الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقُّعات أخرى متشائمة نسبياً بشأن النشاط التجاري، بحسب أوين.
ويقول كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات في مصر، إن استمرار بقاء مؤشر
مديري المشتريات دون مستوى 50 نقطة، أمر متوقع في ظل موجات التضخم، وارتفاع سعر
الدولار، والإجراءات الحكومية للحد من الاستيراد، ومخاطر الحرب الروسية الأوكرانية وطول أمدها.
وأضاف: “أدت هذه العوامل بالقطاع المنتج غير النفطي إلى الانكماش لهذا المستوى نتيجة ضعف الطلب، والحد من الإنفاق، ويمكن أن يستمر هذا الوضع لعدة أشهر أخرى إلى أن يتغير الوضع العالمي الذي يبدو أنَّه أمام أزمة ركود قادمة بما فيه مصر”.
رئيس البحوث في شركة “سي آي” كابيتال، منصف مرسي، يقول: “نعتقد أن تاثير العوامل والقرارات الاقتصادية الأخيرة لم تنعكس بعد على النشاط فى مصر، وبالتالى فمن المتوقع أن أرقام المؤشر ستبدأ فى التعبير عن تأثير هذه القرارات بداية من قراءة مايو 2022 المقرر ظهورها بداية يونيو المقبل”.
واتخذت الحكومة المصرية مؤخراً حزمة من القرارات لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية ومخاوف التضخم العالمي، منها تحريك سعر الصرف، ورفع الفائدة وإجراءات تنظيم التصدير.
