موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوقع وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أن تتخلف روسيا عن سداد ديونها خلال الشهور المقبلة، مؤكدة أنها “وشيكة الحدوث”.
وكانت التوقعات تشير إلى تخلف روسيا عن سداد ديونها خلال الشهر الماضي، إلا أنها سددت ديونها في اللحظات الأخيرة.
وأكدت “بلومبيرغ” أن السندات الروسية عالقة عند مستويات متعثرة، واحتمالات التخلّف عن السداد لسندات خمس سنوات بلغت نحو 87%، وهي أقل مما كانت عليه في إبريل/ نيسان المنصرم، “لكنها لا تزال مرتفعة”.
تخلف روسيا عن السداد
وقالت إيلينا دالي، الخبيرة المالية في إحدى المؤسسات المالية المتخصصة بإدارة الديون
السيادية، للوكالة، إن “روسيا ستتخلف عن سداد ديونها في نهاية المطاف”.
وأضافت أنه “خلال الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، تهاوت احتياطيات النقد الأجنبي
سريعاً”، مشيرة إلى أن “الأمر الآن لا يتعلّق فقط بمدفوعات دين مستقبلية، بل أيضاً بالحاجة
لتمويل آلة الحرب الحالية في أوكرانيا”.
وتشمل العقوبات الأميركية على روسيا حتى الآن إعفاءً واسع النطاق لمدفوعات السندات
السيادية. وينتهي ذلك في 25 مايو/ أيار الجاري، ولم يعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة
الخزانة الأميركية ما إذا كان سيُمَدد بعد ذلك التاريخ.
وفي حالة تمديد وزارة الخزانة الأميركية الإعفاء، يمكن لروسيا الاستمرار في سداد المدفوعات
من خلال بنوكها غير المقيّدة، ما دامت لديها دولارات وعملات أخرى متاحة محلياً.
وتعتبر الإدارة الأميركية هذه الطريقة وسيلة لإجبار روسيا على التنازل عن احتياطاتها، التي
يمكن استخدامها لتمويل حربها على أوكرانيا.
ولدى روسيا خيار آخر، وهو سداد الديون بعملات أخرى غير الدولار، ولكن هذا يحكمه وجود ما
ينصّ على ذلك في اتفاقات القروض، وهو موجود فعلاً في بعضها، والأمر الآخر ألا يتوسع
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في فرض العقوبات على واردات الطاقة الروسية، ما يحرمها من
مورد مالي مهم، أو تُمنع من استخدام اليورو، ومن ثم تزيد احتمالات التخلّف عن سداد الديون.
واردات موازية
وفي سياق مواجهة العقوبات الغربية، نشرت روسيا قائمة تفصيلية بسلع تنتجها الشركات الأجنبية لصناعة السيارات وشركات التكنولوجيا والعلامات التجارية الاستهلاكية، والتي وضعتها الحكومة الروسية ضمن ما سمته برنامج “واردات موازية” هدفه حماية المستهلكين من العزلة التجارية التي يفرضها الغرب.
وقال مصدر في وزارة التجارة الروسية لوكالة رويترز ، إن هذه الآلية تسمح للشركات الروسية بشراء السلع من أي شركة خارج روسيا، بما في ذلك من دول المنشأ التي اشترت هذه السلع بشكل قانوني في وقت سابق.
وقالت وزارة التجارة، في بيان، إن “أحد مبادئ إعداد القائمة هو الدفاع عن مصالح المستهلكين المحليين في شراء منتجات تلك الشركات الأجنبية، التي غادرت السوق الروسية بموجب نظام العقوبات الذي فرضته الدول المعادية”.
