عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار النفط ارتفاعا صباح الخميس، متأثرة بنية أوروبا فرض عقوبات إضافية ستشمل هذه المرة النفط الروسي.
في حين، تقترح أوروبا حظر النفط الروسي في غضون ستة أشهر، في وقت يستبعد مختصون تحقيق هذه الخطوة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 110.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0:02 بتوقيت جرينتش، في حين وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 107.96 دولار للبرميل.
النفط الروسي
وزاد الخامان بأكثر من خمسة دولارات للبرميل أمس الأربعاء.
والاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ويحتاج إلى دعم
بالإجماع من دول التكتل لتفعيله يشمل الخفض التدريجي لواردات الخام الروسية في غضون
ستة أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022.
كما يقترح أيضا حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات
الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.
لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل بينما ترتفع أسعار الطاقة إذ يستورد نحو 3.5
مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلا عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.
وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها
وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.
وتترقب أطراف السوق اجتماع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)
وحلفاءها ومنهم روسيا، اليوم الخميس.
ونقلت رويترز عن أربعة مبعوثين في أوبك+ قولهم إنه من المتوقع أن تتفق المجموعة على
زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يونيو/ حزيران، في التزام بخطط زيادة الإنتاج
الشهري تدريجيا.
شكوك يابانية
وفي سياق متصل، انضمت اليابان لعدد من الدول الأوروبية في التعبير عن شكوكها حيال
فرض حظر تدريجي شامل على واردات النفط الروسي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا، إن طوكيو ستواجه “صعوبة” للتحرك على الفور لخفض واردات النفط الروسية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات هاغيودا تلك خلال زيارة أجراها إلى واشنطن، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أشد حزمة عقوبات على روسيا تشمل حظر النفط الروسي.
وقال هاغيودا للصحفيين “نظرا لمحدودية الموارد المتاحة لليابان فإننا سنواجه صعوبة في اتخاذ خطوة على الفور”.
كما وشكلت واردات النفط الروسي 4 في المئة من إجمالي واردات النفط اليابانية في السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس الماضي.
وبلغت واردات الغاز الطبيعي من موسكو 9 في المئة من إجمالي الواردات اليابانية في حين بلغت واردات الفحم الروسي 11 في المئة.
