طوكيو- بزنس ريبورت الإخباري|| دخل الين الياباني في مسار خسائر هو الأطول منذ 50 عاما، في وقت حذّرت فيه الحكومة من انخفاض سريع على العملة.
وتجاهل التجار اليابانيون تحذيرات الحكومة بخصوص هبوط الين الياباني، وصبوا تركيزهم على اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية.
وتراجعت العملة اليابانية لليوم الثالث عشر مقابل الدولار، وهي أطول فترة من الخسائر في بيانات “بلومبرغ” بدءا من عام 1971.
الين الياباني
وعمّق من هبوط الين الياباني، حديث رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس،
جيمس بولارد، الذي قال إن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس تعد خيارا.
وجاء الانخفاض بنسبة 1%، الثلاثاء، حتى بعد أن كثّف وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي
دفاعه اللفظي عن العملة، مع بحث المتداولين عن المزيد من الإشارات الملموسة للتدخل.
وأصبح بيع الين الياباني تداولا مفضلا، حيث وضع مديرو الأصول رهانات قصيرة قياسية، في
ظل حفاظ بنك اليابان المتشائم على ثبات أسعار الفائدة عند الحد الأدنى في حين يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعاره.
مراقبة السوق
وتعليقاً على الموضوع، قال يوجي كاميوكا، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في شركة “دايوا أسيت مانجمنت” (Daiwa Asset Management) في طوكيو: “ما لم يُعاد تنظيم سياسة اليابان -السياسة النقدية والسياسة المتعلقة بالعملة- فإن التدخلات اللفظية أو المادية لن تكون فعالة”.
وانخفض الين إلى أدنى مستوى له عند 128.31 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ مايو 2002. وقد تراجعت العملة الآن بنسبة 5% منذ أن بدأت خسائرها الحالية في الأول من أبريل.
وذكر الإجماع الناشئ بين المتداولين في طوكيو أنَّه سيصل إلى 130 مقابل الدولار في الأشهر المقبلة.
وقال سوزوكي: “نحن نراقب التحركات في سوق الصرف الأجنبي بإحساس قوي باليقظة”.
كما عزز محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أيضا تحذيراته بشأن التحركات الحادة للين الياباني، في حين تمسك بالتزامه بمواصلة تحفيز الاقتصاد الهش.
ويذكر أن آخر مرة تدخّلت فيها اليابان لبيع الدولار وشراء الين كانت في يونيو 1998 خلال ذروة أزمة العملة الآسيوية. وتدخلت اليابان تقليدياً لإضعاف الين، إذ تسبّب فائض الحساب الجاري الضخم في الضغط التصاعدي على الين.
ولم تتدخل اليابان في الأسواق منذ نوفمبر 2011.
