مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهت سلطنة عمان، إجراءات الحصول على قرض ملياري طويل الأمد، تهدف من خلاله إعادة تمويل وبحجم أعلى من السابق.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن سلطنة عمان ستحصل على قرض قيمته 4 مليارات دولار، شارك في ترتيبه 23 مصرفا خليجيا وأجنبيا.
وأوضحت المصادر أن في مقدمة المصارف، بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي العماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك رأس الخيمة وبنك أم القيوين وبنك المشرق.
سلطنة عمان
فيما تضمنت أسماء المصارف العالمية التي شاركت في عملية التمويل مجموعة Citi الأميركية
وStandard Chartered و JPMorgan ومجموعة Intesa Sanpaolo الإسبانية.
وحسب ما ذكرته المصادر يقدم القرض الذي يستحق في مارس 2029 أسعار فائدة عند 350
نقطة أساس فوق سعر الليبور.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت مصادر إن سلطنة عمان بدأت إجراءات الحصول على
قرض بنحو 3.5 مليار دولار لأجل 7 سنوات من تحالف بنوك خليجية ومحلية، والذي تخطط
السلطنة لاستخدام جزء من حصيلته لإعادة تمويل قرض بنحو 2.2 مليار دولار حصلت عليه في
مارس آذار قبل الماضي.
وأوضحت المصادر في حينه أن القرض يتضمن خيار رفع قيمته إلى نحو 4 مليارات دولار إذا ما
اقتضت الحاجة وهو ما فعلته السلطنة في نهاية المطاف لجمع التمويل بأكمله.
فائض ميزانية
وفي سياق متصل، تنوي السلطنة خفض ديونها بدءا من شهر أبريل الجاري، وسداد قرض
ملياري، على أن تستغل الفوائض المالية لتوظيفها في استثمارات.
وقالت وزارة المالية في السلطنة إنها ستبدأ العمل، مع نهاية أبريل الجاري، على سداد قروض
تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال عماني (7.4 مليار دولار أمريكي).
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على توظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار
بيع النفط لخفض العجز المالي، وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام.
وأشارت إلى أنها اعتمدت في الميزانية العامة للدولة لعام 2022 نحو 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليارات دولار) لسداد فوائد القروض، إضافة إلى الالتزام بسداد الأقساط المستحقة لهذا العام بنحو 2.7 مليار ريال عماني (7.01 مليارات دولار).
وذكرت أنها سددت، حتى شهر مارس 2022، قروضاً بلغت حوالي 1.49 مليار ريال عماني (3.88 مليارات دولار أمريكي)، من بينها قرض بقيمة 850 مليون ريال عُماني (2.2 مليار دولار أمريكي) سدد قبل موعد استحقاقه.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمساعيها في تنفيذ خطة خفض الدين العام الذي من المتوقع أن يبلغ 19.46 مليار ريال عماني (50.54 مليار دولار) بنهاية الشهر المقبل.
