- القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل دول الخليج الافصاحات عن ضخ استثمارات وأموال في السوق المصرية لتجنب المخاطر، في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية على الوضع القائم.
وتشهد مصر صعوبات اقتصادية ومعيشية على ضوء تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، ما ينذر بأزمة سياسية واجتماعية، وفق تقارير غربية.
وأقدمت السعودية على وضع 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن ذلك جاء وفق توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
السوق المصرية
السعودية قدمت 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، وقطر تكشف عن
مجموعة من الاستثمارات والشراكات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له، أنه تم الاتفاق مع دولة قطر على
مجموعة من الاستثمارات والشراكات في السوق المصرية بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.
كما سرّعت الإمارات خطة لاستثمار مليارات الدولارات في مصر، سعياً منها لدرء الصدمات
الاقتصادية، جراء الحرب في أوكرانيا التي قد تزعزع استقرار أكبر دولة عربية من ناحية عدد
السكان، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، قبل أيام.
وترتبط الصفقات إلى حد كبير بـ”قلق الإمارات بشأن الأمن الاقتصادي المصري، بالنظر
إلى الصدمة الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في أوروبا”، بحسب قول رايان بوهل، محلل لشؤون
الشرق الأوسط في “ستراتفور ورلدفيو”، وهي منصة استخبارات جيوسياسية.
ويرى بوهل وفق بلومبيرغ أن الخطوة الإماراتية هي إجراء استباقي.
وقبل القرار السعودي، بتقديم وديعة في البنك المركزي، توقع “بنك بي إن بي باريبا” الفرنسي
أن تحصل مصر على تمويلات أخرى من السعودية والكويت.
وأشار وفقا لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، إلى أن تلك التمويلات ستسد الجزء الأكبر من
الفجوة التمويلية التي تواجهها الحكومة في ظل ارتفاع أسعار القمح والطاقة وتراجع عائدات
السياحة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
طلب الدعم
كما كشف صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن مصر طلبت دعماً لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، فيما أشار محللون إلى أنها قد تحصل على ما يترواح بين 7 و8 مليارات دولار، في حين رفعت التقديرات الرقم إلى 10 مليارات دولار.
ويجاهر الكثير من المصريين في الآونة الأخيرة بالشكوى من الغلاء والرسوم والضرائب الحكومية المتزايدة التي طاولت مختلف السلع والخدمات وسط تعالي نبرات الضيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المقروءة والمرئية في مشهد غير مألوف.
وتشير البيانات الحكومية إلى أنّ الفقراء يمثلون نحو ثلث سكان البلاد الذين يتجاوز عددهم 102 مليون نسمة، بينما تشير تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية مستقلة محلية ودولية إلى أن النسبة الحقيقية تتجاوز 50% من السكان.
