أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت مجموعة “القابضة أبوظبي” مع مصر، على شراء حصة 18% من أكبر بنك مدرج بالبورصة المصرية، بمبلغ مليار دولار أمريكي.
وقالت “القابضة أبوظبي” إنه سيتم شراء حصص أخرى مملوكة للدولة لتبلغ قيمة الصفقة قرابة ملياري دولار.
ويعتبر البنك التجاري الدولي المصري، أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية، ومن المقرر أن تستحوذ “القابضة أبوظبي” على 18% منه.
القابضة أبوظبي
في حين، أكد بنك “غولدمان ساكس” أن تخفيض مصر لقيمة الجنيه مقدمة لمفاوضات
للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي على غرار التعويم الأول عام 2016.
وقالت الوكالة إن الصفقة تشمل أيضا حصصا في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق
المالية في مصر، نظام المدفوعات “فوري”.
وبحسب موقعها الإلكتروني، تدير القابضة، التي تأسست في 2018، محفظة تضم أكثر من 90
شركة في قطاعات مختلفة غير نفطية من اقتصاد أبوظبي.
ويرأس مجلس إدارة “القابضة” الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والرئيس التنفيذي لها محمد
حسن السويدي، القيادي السابق في شركة مبادلة، التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي.
والعام 2019، أطلق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع الإمارات، ممثلة في “القابضة”،
بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.
واشترت “القابضة” العام الماضي، شركة آمون للأدوية كما وافقت الدار العقارية، بدعم من
شركة ألفا أبوظبي القابضة، على شراء شركة “سوديك” إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في
مصر وكذلك شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية المالكة للعلامة التجارية “أطياب”.
كما يهدف بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة حاكمة في المجموعة المالية “هيرميس” هذا العام.
جذب استثمارات
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان، أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات لمصر بقيمة تزيد عن ملياري دولار بقيادة مستثمرين أجانب و “استراتيجيين” من القطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن تلك الاستثمارات ستكون من خلال البورصة المصرية بينما سيكون جزء منها بشكل مباشر، وقال إنه سيجري الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن مطلع فبراير الماضي، أن الحكومة تستهدف طرح “أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة المصرية خلال 2022”.
وتجري مصر، وفقا لمصادر تحدثت إليها “بلومبيرغ” محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المحتمل الذي يمكن أن يشمل قرضًا.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث الاقتصادية، إن الزيادات في أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري “يمكن أن تكون مقدمة لتأمين حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي، والتي تشير تقارير إلى أن القاهرة تسعى للحصول عليها”.
وأضاف سوانستون لوكالة “أسوشيتدبرس” أن “الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي سيساعد بالتأكيد في طمأنة المستثمرين بشأن التزام مصر بسياسة اقتصاد كلي متحفظة”.
