القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت البورصة المصرية، صباح الاثنين، في أعلى ارتفاع لها منذ يوليو 2020، بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية.
وساهم تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 12%، في ارتفاع البورصة المصرية، ورغم رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ 2017.
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 3.26% الساعة 09:03 بتوقيت غرينتش ليصل إلى 11331.6 نقطة، وتجاوزت قيم التداولات 700 مليون جنيه خلال الساعة الأولى من التداولات، ما يؤشر لوفرة بالسيولة.
البورصة المصرية
ويرى إيهاب رشاد، نائب رئيس “مباشر كابيتال”، أنه “من الطبيعي جداً أن نشهد هذا الارتفاع
بعد خفض الجنيه، فالأسهم أصلاً عند مستويات متدنية، والخفض يعني أن قيمتها أقل مما هو
على الشاشات، لذا نرى عمليات الشراء بالسوق، وقد يستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع”.
وكسبت أسهم البنك التجاري الدولي 2.8% وهيرميس 1.3% والسويدي إليكتريك 4.1% وطلعت
مصطفى 6.25% والنساجون الشرقيون 9.4% وبالم هيلز 4%.
وتراجع الجنيه المصري إلى 17.50 جنيه مقابل الدولار، بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش في
البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
وجاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، رفع فيه البنك المركزي المصري
أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علما أن آخر مرة
رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المشتريات القوية خلال معاملات اليوم تأتي بدعم من
المتداولين المحليين، سواء الأفراد أو المؤسسات، في حين مالت معاملات المستثمرين العرب والأجانب إلى البيع.
استمرار الارتفاع
إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، يتوقع أن “يستمر المؤشر الرئيسي
بالارتفاع حتى الوصول لمستوى 12000 نقطة التي سجلها من قبل في يناير الماضي، فهناك
حالة من إعادة تسعير الأسهم الآن بالسوق”.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75%.
وكان محللون ماليون استطلعت “الشرق” أراءهم توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)،
وأكد المركزي في بيان صحفي أنه “يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.
وكان نوفمبر 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة خفّضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.
