عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت الأصول الاحتياطية في المملكة الأردنية الهاشمية، بنسبة 1% في شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وقال البنك المركزي الأردني، إن الأصول الاحتياطية، (عملات وذهب وسندات وأذونات)، بلغت بنهاية فبراير 14.753 مليار دينار (20.801 مليار دولار).
وتجدر الإشارة إلى أن الأصول الاحتياطية صعدت من 14.6 مليار دينار (20.5 مليار دولار) بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
الأصول الاحتياطية
وعلى أساس سنوي، زادت الأصول الاحتياطية للمملكة 14 بالمئة، من 12.922 مليار دينار (18.22
مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2021.
وتغطي قيمة الاحتياطي 9.4 أشهر من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات،
بحسب البنك المركزي.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة، منها حوالات المغتربين، والدخل
السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
ومن المرجح أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الرابعة بموجب البرنامج المدعوم
من تسهيل الصندوق الممدد “EFF”، بعد أن اختتم بداية العام المراجعة الثالثة له.
وعلى ضوء تلك المعطيات، تكون المملكة قد تسلمت ما يعادل 335.2 مليون دولار، ليصل ما
تم اقتراضه من الصندوق منذ بدء 2020 لمدة 4 سنوات، إلى 1.23 مليار دولار.
جمعية البنوك
وفي سياق متصل، أجّلت جمعية البنوك في الأردن، أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان/ أبريل بمناسبة شهر رمضان، والظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، إن الإجراء يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن.
وأكد المحروق أن الخطوة تأتي سعيا من البنوك للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان؛ خصوصاً في ظل الظروف الراهنة.
وأكد، أن البنوك في الأردن توافقت وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر رمضان (نيسان/ أبريل) من دون فوائد تأخير أو عمولات.
وأشار المحروق إلى أن العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل عليهم التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم في ذلك.
وأظهرت أرقام تقرير الاستقرار المالي للعام 2020 الصادر عن البنك المركزي الأردني، أن مديونية الأفراد ارتفعت إلى 12 مليار دينار (17 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، وبنسبة 7 بالمائة عن المسجلة نهاية 2019.
كما وأوضح التقرير، أن “متوسط نسبة العبء الشهري لمديونية الفرد إلى دخله في الأردن، ارتفعت إلى 45 بالمائة نهاية العام 2020، مقارنة بـ43 بالمائة حتى نهاية العام 2019”.
