القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع عجز ميزانية مصر في النصف الأول من العام المالي الجاري 2021- 2022 إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومقارنة بالفترة نفسها، من العام المالي الماضي، ارتفع العجز بنسبة 4.4%، بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي.
بدوره، قال آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية، إن عجز ميزانية مصر سيسجل 7.4% نهاية السنة المالية الحالية دون الأخذ في الاعتبار الأزمة الأوكرانية حتى الآن.
ميزانية مصر
وأضاف: “دعنا ننتظر ونرى ما سيحدث، إذا استمر الوضع الحالي بالتأكيد لن يكون جيدا لمصر بسبب التأثيرات على القطاع السياحي”.
إلى ذلك تتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلي بموازنة السنة المالية 2021-2022 إلى 6.7%
من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 6.3-6.5% مقابل 3.3%، وتبدأ السنة المالية في
مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.
وحقق الميزان الأولي لمصر فائضا 0.21% في أول سبعة أشهر من العام وحتى نهاية يناير
الماضي مقابل فائضا 0.3% قبل عام، والفائض الأولى هو أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وزادت مصروفات الحكومة المصرية 12%، على أساس سنوي، إلى حوالي 927.855 مليار جنيه، في
حين زادت الإيرادات 7.7% إلى 592.311 مليار جنيه، الإيرادات الضريبية نمت 13.2% على أساس
سنوي إلى 460.466 مليار جنيه.
الدعم الحكومي
وزادت الفوائد الحكومية 16.2% إلى حوالي 349.410 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، وارتفع الدعم الحكومي والمنح بنفس النسبة إلى 156.311 مليار جنيه.
ونمت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 10.6% إلى 205.959 مليار جنيه، في حين شكلت الفوائد والأجور نحو 60% من مصروفات الحكومة المصرية في أول سبعة أشهر من السنة المالية الحالية.
وتعمل مصر على إعادة هيكلة الدعم الحكومي منذ 2015، من خلال رفع أسعار السلع والخدمات لمصاف المستويات العالمية.
وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
