الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| استعرض بنك الدوحة، الوضع الاقتصادي في دول الخليج خلال العام الجاري 2022.
وقال بنك الدوحة في مؤتمر تفاعلي عبر الانترنت: “ارتفاع أسعار النفط وبرامج التطعيم ضد فيروس كورنا، عززا انتعاش اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
وحمل المؤتمر عنوان: “ماذا ينتظرنا في عام 2022″، بمشاركة خبراء اقتصاديين وإقليميين بارزين تناولوا مناقشة عدد من القضايا والسيناريوهات التي ربما يشهدها العام الجديد.
بنك الدوحة
وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على سيناريوهات الاقتصاد
العالمي، حيث قال: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير 2022، من المتوقّع أن
يتراجع النمو العالمي من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022.
كما يتوقع أيضًا أن يتراجع نمو الاقتصادات المتقدمة من 5% في عام 2021 إلى 3.9% في عام
2022، والاقتصادات الناشئة من 6.5% في عام 2021 إلى 4.8% في عام 2022.
كما أن ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا يمكن أن يطيل أمد الجائحة ويساهم من
جديد في تراجع النمو.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعطل سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة، وتركز ضغوط الأجور
في أماكن معينة، تثير تساؤلات بشأن التضخم ومسارات السياسات.
ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية في مارس 2022، في
الوقت الذي بدأ فيه بنك إنجلترا بالفعل في تشديد سياسته النقدية.
اقتصادات الخليج
ومن جانبه سلّط السيد فهد إقبال، رئيس إدارة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة كريديه سويس، بتسليط الضوء على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إلى أن هناك توقعات بارتفاع النمو نتيجة فاعلية حملات التطعيم وارتفاع أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحسن الموازين الماليّة العامة.
وتبقى البيئة النقديّة في دول مجلس التعاون الخليجي مرنة في ظل تحسّن نشاط الإقراض. وفي الوقت الذي يتواصل فيه الانكماش في سعر الفائدة الحقيقي، فإن هناك ارتفاعًا في نسبة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، وينطوي الاعتماد على استيراد الأغذية على مخاطر بالنسبة لهذه الدول، وتواصل هذه الدول أداءها القوي في هذا الجانب.
ورغم تدفقات الأموال الأجنبية تبدو قوية إلا أن معظمها غير فعّال وسلبي.
وتعد النفقات الرأسمالية طويلة الأجل أساس النمو والتطوّر الاقتصادي في قطر.
وتتأثر أسواق الأسهم المحلية والعالميّة بشكل كبير بتقلبات أسعار المنتجات الهيدروكربونية.
ويبشر برنامج «شريك» للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بنتائج إيجابيّة للغاية وبإمكانات نمو الإنفاق الرأسمالي.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تعمل دبي بدأب على ترسيخ مكانتها كمركز تجاري وتكنولوجي إقليمي وعالمي ويتعافى اقتصادها حاليًا بشكل قوي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعمل كذلك إمارة أبوظبي على زيادة حصتها من النفط ورفع قدرتها الإنتاجيّة من الطاقة.
