الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تتضاعف الضرائب في السودان، في ظل تخوفات من هروب الاستثمارات، في وقت تعاني فيه البلد الأفريقية من أزمات معيشية.
بدوره، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إنه رغم إقرار مشروع الحوسبة إلا أن عدد المسجلين لدى إدارة الضرائب لا يزال قليلا، ما حفز السلطات على اتخاذ تدابير جديدة من شأنها دعم الخزانة العامة للدولة عبر محاصرة المتهربين من دفع الجباية بأنواعها وتوسيع المظلة الضريبية.
ويعم الغلاء، الأسواق السودانية، في ظل مستويات تضخم مرتفعة جدا، فيما يحذر خبراء الاقتصاد من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب زيادة الضرائب.
هروب الاستثمارات
وتشير بيانات حكومية إلى أن عدد المسجلين لدى وزارة المالية كدافعي ضرائب لا يتجاوز 200
ألف شخص، وهو رقم تعتبره مؤسسات المال والمعنيون ضعيفاً جداً مقارنة بعدد السكان البالغ 40 مليوناً.
وكشف تجار ومستوردون عن تطبيق وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، زيادة في ضريبة أرباح
الأعمال وصلت إلى 30 في المائة للتجار والشركات بزيادة نسبتها 100 في المائة.
وارتفعت الضريبة على القطاع الصناعي إلى 15 في المائة بنسبة زيادة 50 في المائة.
وقال المستورد محمدين زين العابدين إن هذه الزيادات الضريبية ستؤدي لهروب الاستثمارات
وستؤثر على أسعار السلع ليصبح السودان من أغلى الدول في العالم “ما يتناقض مع فرضية
الوصول إلى استقرار اقتصادي بعد هذه الإجراءات، بل ستتسع دولة الجباية لتزيد المواطن فقراً والعاطل من العمل عطالة”.
وأضاف: “الضرائب ستضيق حلقة الإنتاج لتقتصر على الأقلية، وسط هروب رؤوس الأموال
المحلية والأجنبية، كما ستحيل ما تبقى من المستثمرين إلى التهرب الضريبي، والعمل في الخفاء
بالإضافة الى زيادة التهريب والفساد”.
بدوره، شرح التاجر فضل المولى ياسين أن البلاد تعاني من فقر وجهل وسوء في الخدمات
والتعليم والصحة مع الارتفاع الكبير في فواتير المعيشة اليومية.
واعتبر أن كافة الأعمال مهددة بالتوقف من دون أن تقدم الحكومة أي خدمات للمواطن، ما
يزيد صرف العمال ويرفع معدلات الفقر.
وقال إن الوضع الحالي غير صحي، إذ لا يمكن للحكومة جباية الضرائب من دون تقديم خدمات لائقة في المقابل.
وحددت موازنة العام 2022 الإيرادات الضريبية بحوالي 1,943 مليار جنيه بنسبة زيادة 145 في المائة
عن موازنة العام الماضي، وتمثل الايرادات الضريبية حوالي 58 في المائة من إجمالي الإيرادات.
مخاطر الاستقرار
وتوقعت أستاذة الاقتصاد إيناس إبراهيم، أن تؤدي الزيادات الضريبية إلى مشكلات في تسعيرة العديد من السلع والمستلزمات المعيشية.
وشرحت أن المؤسسات المعنية بالزيادات تعمد لرفع قيمة الخدمة التي يتلقاها المواطن، في وقت لا تتحرك فيه المداخيل، بل تتآكل بفعل التضخم، ما يشكل مخاطر على الاستقرار ويهدد باحتجاجات جديدة.
ورأت أنه الأجدى أن تهتم الحكومة بتنمية القطاعات الإنتاجية بدلاً عن زيادة الضريبة عليها.
ورأى الاقتصادي محمد الزين أن على الحكومة تخفيف الأعباء الضريبية التي تكبل المستثمرين وتخنق التجار والمواطنين خاصة أن رجل الأعمال السوداني يدفع أنواعاً كثيرة من الضرائب والرسوم.
وقال إن الاعتماد على الإيرادات الضريبية كمصدر أساسي لتمويل الموازنة يمثل خطراً على الخزانة العامة للدولة في ظل تراجع أرباح أغلب الشركات في السودان نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني.
