واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| أبقى البنك الفدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير عن 0.25%، في نهاية اجتماعه مساء الأربعاء.
ورجّح الفدرالي الأمريكي، إمكانية رفع الفائدة خلال شهر مارس المقبل.
وأكد الفدرالي الأمريكي، في بيان في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية والذي استمر يومين، على خططه لإنهاء مشتريات السندات في ذلك الشهر قبل أن يبدأ خفضا كبيرا في حيازاته من الأصول، وذلك حسب رويترز.
الفدرالي الأمريكي
وأضاف: “سيكون من الملائم قريبا رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية، مع
انتهاء برنامج مشتريات السندات في أوائل مارس/ آذار القادم”.
وأوضح المركزي الأمريكي، أن اختلالات العرض، والطلب المرتبطة بالجائحة، وإعادة فتح
الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم، وذلك حسب رويترز.
كما وأضاف، أن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ما زالت تشير إلى أداء قوي، وأن
مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير.
وقال البنك المركزي: “مع تضخم أعلى كثيرا من 2%، وسوق عمل قوية، تتوقع اللجنة أنه
سيكون من الملائم قريبا رفع النطاق المستهدف لمعدل فائدة الأموال الاتحادية”.
وأضاف: “أعضاء اللجنة اتفقوا على مجموعة من المبادئ لتقليص كبير لحجم حيازاته من الأصول”.
وأوضح المركزي الأمريكي، أن تلك الخطة ستبدأ بعد رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يذكر موعدا محددا.
وفي سياق متصل، أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام2022.
وأضاف باول، أن سوق العمل حققت تقدما ملحوظا، والتحسن منتشر على نطاق واسع، وأن التضخم ما زال فوق المستوى الذي نستهدفه، لكن من المتوقع أن ينخفض على مدار عام 2022.
وأوضح، أنه في ضوء التضخم والتوظيف، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مستويات مرتفعة مستدامة لسياسة الدعم.
توقعات الفدرالي
في حين، بلغ حجم مشتريات برنامج السندات للمركزي الأمريكي، عند بداية الجائحة في مارس 2020، نحو 120 مليار دولار شهريا.
وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت منتصف الشهر الماضي، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التضخم سيبلغ 2.6% في 2022، مقارنة مع 2.2% كانت متوقعة في سبتمبر الماضي.
كما توقعوا، أن يهبط معدل البطالة إلى 3.5%، ليقترب من التوظيف الكامل إن لم يكون يتجاوزه.
وتوقع المركزي الأمريكي، إن نمو أكبر اقتصاد في العالم ما زال من المتوقع أن يبلغ 4% 2022 ارتفاعا من 3.8% التي كانت متوقعة في سبتمبر الماضي، وأكثر من ضعفي الاتجاه الأساسي للاقتصاد.
ونتيجة لذلك، يتوقع مسؤولو الفدرالي الأمريكي أنه ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة القياسي لودائع الليلة الواحدة من المستوى الحالي الذي يقترب من الصفر إلى 0.90% بحلول نهاية 2022.
وسيطلق ذلك دورة زيادات سيرتفع فيها سعر الفائدة إلى 1.6%، في 2023، وإلى 2.1% في 2024.
