أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أقر مصرف تركيا المركزي، إضافة عملتا الإمارات وأذربيجان على قائمة نظام العملات الأجنبية المتداولة في البلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، قرارا للبنك المركزي التركي يقضي بإضافة عملتي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد على نظام العملات الأجنبية المتداولة.
ودخلت التعديلات التي أجراها المركزي التركي وفقا للقرار رقم 32 الخاص بحماية قيمة العملة التركية، والبلاغ رقم 2008-32/34 الصادر عن وزارة الخزانة والمالية، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
العملات الأجنبية
وبهذا القرار يرتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.
والعملات المتداولة لدى البنك المركزي هي: الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، المانات
الأذربيجاني الجديد، الدرهم الإماراتي، الليف البلغاري، اليوان الصيني، الكرون الدنماركي.
وكذلك اليورو الأوروبي، الوون الكوري الجنوبي، الجنيه الإسترليني، الريال الإيراني، الكرون
السويدي، الفرنك السويسري، الين الياباني، الدولار الكندي، الريال القطري، الدينار الكويتي،
الكرون النرويجي، الروبية الباكستاني، الليو الروماني، الروبل الروسي، والريال السعودي.
أداة مالية جديدة
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية حكومته إطلاق أداة مالية
جديدة، تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.
وقال أردوغان إن الهدف من إطلاق أداة مالية هو الإبقاء على الأصول بالليرة التركية.
وأوضح أن هدف حكومته، يتمثل في توفير بديل مالي جديد للمواطنين الذي يتخوفون من ارتفاع أسعار الصرف.
وأضاف: “من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.
وزف الرئيس التركي بشرى للمصدرين، الذين يواجهون صعوبة في التسعير بسبب تقلبات أسعار الصرف.
كما وأوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.
كما لفت إلى أنه من المعلوم وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب لدى المواطنين “تحت الوسائد” (يحتفظون بها في المنازل) تقدر قيمتها بـ 280 مليار دولار، وأنه سيتم تطوير أدوات جديدة لتشجيع المواطنين على إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المالي.
