الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تستعد الحكومة الكويتية لتسديد استحقاق سندات دولية قيمتها 3.5 مليار دولار في شهر مارس المقبل.
وقالت صحيفة “الرأي” الكويتية، إن الهيئة العامة للاستثمار ستكون جاهزة في مارس 2022، لسداد استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية التي أصدرتها عام 2017.
كما وأوضحت أن هذه الشريحة كانت لأجل 5 سنوات وبفائدة 2.75%.
الحكومة الكويتية
وذكرت أن “السيولة النقدية اللازمة لتغطية ذلك الاستحقاق ستكون مودعة بحساباتها
المصرفية المحلية والخارجية في الموعد المحدد دون تخلّف”.
وأفادت المصادر بأن “توفير تلك السيولة سيكون بلا تخارجات من أي استثمار إستراتيجي تابع،
بل عبر استثمارات الهيئة ومساهماتها المُدرة عالمياً، سواء كانت من فوائد الودائع البنكية أو
السندات والصكوك، إلى جانب العقارات الخارجية وغيرها”.
وتابعت: “ليس لدينا مشكلة نهائياً في السيولة التي ستوجّه لذلك الاستحقاق خلال الوقت
المحدد، وندرك أهمية الحفاظ على مكانة الكويت خارجيا”.
في حين، أضافت: “سيكون الالتزام المرتقب رسالة قوية لوكالات التصنيف الائتمانية العالمية،
وتأكيداً لمتانة الوضع المالي والاقتصادي الكويتي وقدرته على النهوض”.
سندات دولية
وفي مارس 2017، أصدرت الحكومة الكويتية سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في إطار
خططها، آنذاك، للسيطرة على عجز الموازنة وإصلاح المالية العامة.
وقسمت الكويت السندات التي باعتها آنذاك، إلى شريحتين: الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة 3.5
مليارات دولار، والثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 4.5 مليار دولار.
كما وثبتت وكالة التصنيف العالمية (موديز)، في نوفمبر الماضي، التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي الكويتي عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقرير لها: إن “التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي الكويتي عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوم بشكل أساسي بالاقتصاد القوي والمستويات العالية من الثروة والاحتياطات النفطية الكبيرة”.
وتصنيف “A1” يعني قدرة عالية على سداد الديون مع مخاطرة قليلة، في حال قررت الدولة الاقتراض.
وتوقع معهد التمويل الدولي، في تقرير له بأكتوبر الماضي، نمو اقتصاد الكويت بنسبة 4% عام 2022 بدعم تعافي إنتاج النفط والإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
في حين، لفت التقرير إلى أن النظام المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع بسيولة ورسملة جيدة بفضل الإشراف التنظيمي البارع والقوي من البنك المركزي واحتياطيات البنوك القوية.
