الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يتجه البنك المركزي الجزائري، نحو القروض الشرعية “الحلال” بعد فشل مشروع القروض الاستهلاكية في التسويق للمنتجات الجزائرية.
ويهدف المركزي الجزائري من القروض الشرعية، تحريك الخدمات البنكية والترويج للمنتجات المحلية، والتسويق للصيرفة الإسلامية، ضاربا بذلك عدة أهداف بحجر واحد.
ولا يزال قطاع الصيرفة الإسلامية، يعاني في إيجاد مكانة بقطاع التمويلات الجزائري، رغم التسهيلات العديدة.
البنك المركزي الجزائري
وأثبتت الشبابيك الإسلامية التي لجأت إليها البنوك لاستقطاب الأموال النائمة والزبائن، محدودية إغرائها للجزائريين.
ولذلك، أعطى المركزي الجزائري، رسمياً الضوء الأخضر للبنوك الناشطة في الجزائر، لتقديم
خدمات وفق الشريعة الإسلامية، تتعلق أساساً بتمويل شراء سلع منتجة محلياً بقروض دون
فوائد أو “حلال”، وذلك لكسر المقاطعة التي عرفتها القروض الاستهلاكية الكلاسيكية لارتفاع
نسب الفوائد ورفض الجزائريين للتعامل بالقروض “الربوية”.
وحسب مدير التسويق في أحد البنوك العمومية، جمال بلعبيدي، فإن “القروض الحلال بديلة
للقروض الاستهلاكية، وهي صيغة مبنية على المرابحة لتمويل البيوع، وهي صيغة إسلامية مربحة.
حيث يشتري البنك المنتجات المحلية بصيغة ويبيعها بصيغة أعلى، يتفق عليها البنك مع الزبون،
على أن يكون هناك اقتطاع شهري من الراتب لا يتعدى ثلث الراتب”.
وشرعت البنوك بالترويج للقروض الحلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى واجهات
وكالاتها، وتمسّ العروض الهواتف الذكية، وأثاث المنازل والمكاتب، في انتظار السيارات التي
تعد المنتج الأكثر طلباً، وذلك في ظل تجميد الجزائر لمصانع تجميع السيارات.
وأضاف: “القروض الحلال جاءت كإجراء يساعد المواطن الجزائري على تلبية احتياجاته، في ظل
تراجع قدرته الشرائية بسبب تهاوي قيمة الدينار، وهي تغطي كل ما يصنع أو يركب في الجزائر
من أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية، بالإضافة إلى الأثاث والهواتف الذكية والسيارات، والدراجات النارية والشاحنات”.
وتابع: “يشترط البنك المركزي ألا يتعدى قسط السداد 30% من الدخل الصافي للشخص
المدين شهرياً، ولا تتجاوز مدة 60 شهراً، شرط ألا يقل دخل الشخص المدين عن 25 ألف دينار شهرياً، أي 179 دولاراً”.
القرض الاستهلاكي
ويعرف “القرض الاستهلاكي” الذي أطلقته الحكومة الجزائرية قبل خمس سنوات والموجه
لتشجيع شراء المنتجات المحلية، عزوفاً كبيراً من طرف المواطنين، بسبب غلاء السلع وارتفاع نسب الفائدة.
فيما لا تزال صيحات المختصين والخبراء مستمرة لإنقاذ هذه الصيغة من القروض التي تهدف، حسب الحكومة، إلى حماية القدرة الشرائية، ودعم كل منتج حامل لوسم “صنع في الجزائر”.
وكان خبراء مال في الجزائر، قد توقعوا فشل “القروض الاستهلاكية” في إغراء الجزائريين، وفق الصيغة التي طرحتها الحكومة سنة 2016، المتميزة بارتفاع نسب الفوائد، في ظل تهاوي قيمة الدينار التي أثرت سلباً بقدرة المواطن الشرائية، إلا أنهم يؤكدون أن الحكومة مجبرة اليوم على التدخل مجدداً لوضع ضوابط جديدة.
ويرى الخبير المصرفي والمستشار الحكومي، أمين بن صاولة، أن عزوف المواطنين كان منتظراً ومتوقعاً منذ البداية، وذلك لعدة عوامل، أولها نسب الفوائد، فكل قرض بنكي مرتبط بنسبة الفائدة ومدى تأثيرها بسعر الشيء الممول.
وأضاف: “إذا كان جهاز كهرومنزلي، مثلاً، سعره 50 ألف دينار (450 دولاراً)، فإن سعره سيرتفع إلى حوالي 70 ألف دينار (630 دولاراً) بفعل احتساب نسبة الفائدة للقرض الاستهلاكي.”
وتابع المتحدث نفسه، قائلا إن “الحديث عن الفوائد الربوية لم يعد ذا أولوية عند الجزائريين، بل المهم عندهم اليوم كيف يحافظون على قدرتهم الشرائية، فكل التخوفات حول الربا من عدمه زالت عند الجزائريين مقابل تخوفهم من انهيار بات وشيكاً لقدرتهم الشرائية، بفعل تهاوي قيمة الدينار، فإذا كانت القروض الحلال تعرض أسعاراً نهائية ترابحية مرتفعة، فالنتيجة ستكون سلبية بالنسبة إلى المواطن، المهم من يقدم أقل سعر، لا من يقدم سعراً حلالاً أو حراماً”.
