واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| هدد صندوق النقد الدولي، من أن تراكم الديون يهدد بعض الدول بالانهيار الاقتصاد خلال وقت قريب.
وقال صندوق النقد إن مجموعة العشرين مجبرة على اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء الديون عن هذه الدول والحد من تداعيات الجائحة التي لا تزال خارج السيطرة.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومديرة الاستراتيجيات في الصندوق سيليا بازارباسيوغلو، أنه قد نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض الدول إلا في حال قبلت الجهات الدائنة في مجموعة العشرين تسريع إعادة هيكلة الدين وتعليق خدمة الديون بينما يتم التفاوض على إعادة الهيكلة”.
صندوق النقد
وعند بدء انتشار الجائحة، قررت دول مجموعة العشرين الغنية تعليق سداد خدمة الدين للدول
الفقيرة حتى نهاية العام 2020 ومدّدتها بعد ذلك إلى نهاية العام 2021.
وبموازاة مبادرة تعليق خدمة الدين، استحدثت المجموعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 “إطاراً
مشتركاً” يهدف إلى إعادة هيكلة وحتى إلغاء ديون الدول التي تتقدّم بطلبات بهذا الخصوص.
لكن حتى الآن تلجم الأطراف الدائنة الخاصة ولا سيما الصينية منها تطبيق هذه الآلية.
وشدّدت المسؤولتان في المؤسسة النقدية العالمية على أنّه “من الضروري أن تضع الأطراف
الدائنة الخاصة تخفيف الدين موضع التطبيق بشروط مماثلة”.
ورغم إجراءات المساعدة المتّخذة منذ بدء الجائحة “تتعرّض حوالي 60% من الدول المتدنية
الدخل لخطر مرتفع أو تعاني من عبء مديونية كبير”. وفي العام 2015، كانت هذه النسبة أقل
من 30%، على ما أكّدت المسؤولتان.
وأضافت غورغييفا وبازارباسيوغلو: “تتراكم الصعوبات على كثير من هذه الدول”، مؤكّدتين أنّ
انتشار متحوّرات جديدة لفيروس كورونا قد يعيق النشاط الاقتصادي أكثر.
ودعت المسؤولتان إلى “تحرّك متعدّد الأطراف من الآن لمكافحة انعدام المساواة بشأن اللقاحات على الصعيد العالمي ولدعم تسوية سريعة ومنظمة لسداد الديون”.
الدول العربية
وفي سياق متصل، تمر الدول العربية بأزمة ديون تاريخية، بعد جائحة كورونا، وهو ما يهدد باختلالات هيكلية قد تعيشها هذه الدول.
وحذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من استمرار زيادة الديون في الدول العربية.
وحثّت الجهات الدائنة على ضرورة تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر العام المقبل 2022.
وأطلقت “الإسكوا” عشية قمة العشرين دراسة جديدة نشرتها على منصتها الإلكترونية، أشارت فيها إلى أن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في الدين العام في المنطقة العربية.
وأوضحت أن إجمالي الدين العام للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفع إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020، مقابل 25 في المئة في عام 2008.
