بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| لم تجد أزمة الوقود المتصاعدة في لبنان سبيلاً لحلها سوى الدعم الخارجي، إذ انطلقت ناقلة إيرانية محملة بالمازوت إلى لبنان.
بالتزامن مع ذلك، قررت واشنطن مساعدة لبنان في استجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا، حسبما أبلغت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا السلطات اللبنانية.
وحسب بيان صادر عن الرئاسة، أوضحت السفيرة الأميركية أن ذلك سيتم “عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن، تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سورية”.
أزمة الوقود
ولفتت شيا إلى أن “الجانب الأميركي يبذل جهداً كبيراً لإنجاز هذه الإجراءات، وأن المفاوضات
جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها
والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز”.
وعلى الجانب الآخر، انطلقت أول سفينة مُحمَّلة بالمحروقات من إيران إلى لبنان أول من أمس،
بعدما أنجزت كل الترتيبات والمعاملات الإدارية المطلوبة وفق ما أكده الأمين العام لحزب الله
حسن نصر الله في كلمته خلال ذكرى عاشوراء.
وشدد على أن “الأولوية ستكون للمازوت”، ومحذراً الأميركيين والاحتلال الإسرائيلي من المسّ
بها، وملوحاً بالتصعيد العسكري بعد اعتبارها بمثابة أرضٍ لبنانية.
ونأت وزارة الطاقة اللبنانية بنفسها عن المسؤولية، معمّمةً عبر أوساطها أنه لم يصل إليها أي
طلب إذنٍ رسميٍّ باستيراد النفط الإيراني أو تفريغه أو توزيعه لعلمها مدى خطورة منح هذه
الخطوة غطاءً شرعياً رسمياً في ظلّ العقوبات الخارجية على إيران.
وتستبعد أوساط وزارة الطاقة أن يُصار إلى إرسال طلب بهذا الاتجاه، نظراً لمقصلة العقوبات
التي لا يريد حزب الله توريط لبنان كدولة فيها.
إذلال اللبنانيين
وشدد الأمين العام لـ”حزب الله” على أن “أزمة الوقود في لبنان مفتعلة ومصطنعة وتهدف إلى
إذلال اللبنانيين وكان يمكن معالجتها لو بادرت الدولة بالحزم”.
وأشار إلى المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وعثورها على ملايين الليترات من البنزين
والمازوت. وطالب الدولة بأن تزج المحتكرين في السجون.
يقول الخبير الاقتصادي، وليد أبو سليمان، إنّ “تعامل لبنان مع إيران من شأنه أن يعرّضه
للعقوبات وما تحمله من تداعيات خطيرة على الداخل اللبناني والاقتصاد المحلي، وأخطرها قد
يكون الطلب من المصارف المراسلة، وهو مصرف واحد، وقف التعامل مع البنك المركزي والمصارف اللبنانية”.
من ناحية ثانية، يلفت أبو سليمان إلى أن “المكان الذي سترسو فيه الباخرة وتفرّغ حمولتها مهمّ
جداً وما يزال مجهولاً، ففي حال كان سورية، فهنا ستتجه الأنظار سريعاً إلى قانون قيصر الذي
يحظر التعامل مع الدولة السورية ما يعرّض لبنان للعقوبات التي قد تكون مفتوحة على مختلف الاتجاهات”.
ودخل “قانون قيصر” حيّز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران، بعدما كان الكونغرس الأميركي قد أقرّه ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب في 20 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.
كما وينصّ القانون على فرض عقوبات هي الأقسى من نوعها على نظام الرئيس السورية بشار الأسد وداعميه ومموليه، الأمر الذي يضع عدداً من الدول تحت مجهر العقوبات الأميركية، من بينها لبنان الذي قد يتأثر كدولة وليس “حزب الله” فقط.
وكذلك “من شأن التعامل مع إيران من خلال نفطها، وتعريض لبنان للعقوبات، أن ينعكس على مستوردي النفط الذين قد يواجهون حظر التعامل مع الشركات في الخارج”، حسب أبو سليمان.
كما وأكد “حزب الله” أن الدفع لإيران سيكون بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، على أن يتم بيعه في السوق وفق سعر 3900 ليرة الذي حدّدته السلطات في لبنان حديثاً لاستيراد المحروقات.
