بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت التجارة الخارجية الصينية مع العالم نمواً بلغ 27.1% خلال النصف الأول لعام 2021 الجاري، تزامناً مع تحسن في قيمة الصادرات والواردات معا.
وأفات مصلحة الجمارك في الصين، بأن تجارتها الخارجية سجلت 18.07 تريليون يوان (2.79 تريليون دولار) في النصف الأول الماضي، صعودا من 14.2 تريليونا على أساس سنوي.
فيما بلغت قيمة الواردات 8.22 تريليونات يوان، بينما صعدت الصادرات إلى 9.85 تريليونات يوان، لتحقق فائضا في الميزان التجاري خلال النصف الأول بقيمة 1.63 تريليون يوان.
التجارة الخارجية
وفي يونيو وحده، ارتفعت واردات وصادرات البلاد بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي لتصل
إلى 3.29 تريليونات يوان، مما يمثل زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة في يونيو وفقا لوكالة “أسوشييتد برس”، بنسبة 17.8
بالمائة عن العام الماضي إلى 46.9 مليار دولار بينما نمت واردات السلع الأميركية بنسبة 37.6 بالمائة إلى 14.3 مليار دولار.
ونقل بيان مصلحة الجمارك عن لي كويوين، المتحدث باسمها، قوله إن “إجمالي الصادرات
والواردات في الصين حافظ على نموه لمدة 13 شهرا متتاليا، ووصل إلى أفضل مستوى تاريخي خلال النصف الأول”.
وحذر لي، من أن وتيرة النمو في الصادرات والواردات، قد تتباطأ في النصف الثاني من العام
الجاري؛ “لا يزال وباء كورونا ينتشر في العديد من الأماكن حول العالم، وإن اتجاهه معقد”.
شركات التكنولوجيا
في سياق آخر، أعلنت الحكومة الصينية قبل أيام، عن خطوات جديدة، تهدف إلى تقييد عمليات
إدراج شركات التكنولوجيا لديها في الأسواق الأجنبية.
وتتطلب هذه الخطوات من الشركات الحصول على موافقة إدارة الأمن السيبراني في الصين،
بعد الخضوع لعملية مراجعة، في خطوة لتشديد الرقابة بشكل كبير على عمالقة الانترنت لديها.
وتقول إدارة الفضاء السيبراني الصينية في بيان لها، إنه يجب على الشركات التي تحتفظ ببيانات عن أكثر من مليون مستخدم، التقدم بطلب للحصول على موافقة الأمن السيبراني عند التطلع إلى الإدراج في دول أخرى.
ويأتي مطلب الفضاء السيبراني خشية خطر تأثر هذه البيانات والمعلومات الشخصية والسيطرة عليها واستغلالها بشكل ضار من قِبل الحكومات الأجنبية.
وأضاف البيان، أن إدارة الأمن السيبراني ستنظر أيضاً في مخاطر الأمن القومي المحتملة من الاكتتابات العامة لتلك الشركات في الخارج.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكثر الخطوات الملموسة التي اتخذت حتى الآن لتقييد قدرة شركات التكنولوجيا على زيادة رأس المال في الولايات المتحدة، من خلال ما يسمى نموذج الكيان المتغير الفائدة الذي يشبه “مجموعة علي بابا”.
