القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز الدين الخارجي المصري بنسبة 21% في مارس الماضي، وعلى أساس سنوي، ليسجل مستويات 134.8 مليار دولار.
وكان الدين الخارجي سجل في مارس من العام 2020، 111.3 مليار دولار.
كما وارتفع الدين الخارجي على أساس ربع سنوي، بنسبة 4.3%، حيث سجل في نهاية ديسمبر الماضي 129.2 مليار دولار.
الدين الخارجي
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز من كل عام وينتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام
التالي.
ووفقا لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، فإن سبب ارتفاع الدين الخارجي يعود إلى انخفاض
التدفقات الأجنبية، وهو ما أكدته وكالة “ستاندرد آند بورز” في مايو/ أيار الماضي.
كما وتوقعت الوكالة معاودة زيادة تدفقات الأموال خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تعافي
إيرادات السياحة وقناة السويس، مما سيؤدي إلى تحسن تدريجي في مستويات الدين الحكومي.
وكانت إيرادات السياحة نحو أربع مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 ملياراً في
العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.
في حين، قالت هيئة قناة السويس، الأحد، إن إيرادات القناة زادت إلى 5.84 مليارات دولار في
السنة المالية 2020-2021 المنتهية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وذلك صعوداً من 5.72 مليارات في السنة المالية السابقة.
الموازنة المصرية
ووافق البرلمان المصري مؤخراً، على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه (نحو 156.8 مليار دولار).
كما وجرى تقسيمها إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
في حين، قدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه.
فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
كما وارتفعت نسبة الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة، وخصوصا من صندوق النقد الدولي، الذي قدّم دفعات لمصر لصالح مشاريع وسداد ديون وغيرها من الالتزامات.
