عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| ربحت منصة يوتيوب معركة قضائية مهمة، بعد سنوات من التقاضي، مع طرفها الثاني مؤسسة الصناعة الإبداعية في أوروبا والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار.
ووجهت لمنصة يوتيوب في القضية اتهامات بانتهاك حقوق التأليف والنشر، وتمت المطالبة بتعويضات عن الأعمال غير المصرح بها والتي يجري رفعها على المنصة الإلكترونية.
إلا أن المحكمة العليا في أوروبا أنصفت موقع الفيديوهات الشهير، وقالت في حكمها إن “المنصات الإلكترونية غير مسؤولة عن رفع المستخدمين لأعمال غير مصرح بها إلا إذا تقاعست المنصات عن اتخاذ إجراءات سريعة لحذف المحتوى أو منع الوصول إليه”.
منصة يوتيوب
القضية تمثل جزءا من نقاش أوسع نطاقا حول ما ينبغي أن تقوم به المنصات الإلكترونية
ووسائل الإعلام الاجتماعي لمراقبة نشر محتويات غير مصرح بها أو غير قانونية أو تحض على الكراهية.
وهي قضية تستهدفها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بقواعد جديدة صارمة يمكن أن
تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.
المحكمة الأوروبية
وقالت محكمة العدل الأوروبية “في الوقت الراهن، لا يقوم مشغلو المنصات الإلكترونية
بأنفسهم، من حيث المبدأ، بإبلاغ الجمهور بالمحتوى المحمي بحقوق التأليف والنشر الذي ينشره
مستخدمو تلك المنصات بصورة غير قانونية على الإنترنت”.
وأكدت أن المنصات يمكن أن تكون مسؤولة إذا لم تضع الأدوات التكنولوجية الملائمة للتعامل
مع انتهاكات حقوق النشر من قبل مستخدميها أو إذا وفرت أدوات على منصاتها لمشاركة
المحتوى بصورة غير قانونية.
وفي رد على قرار المحكمة، قال متحدث باسم منصة يوتيوب إن الموقع يعتبر “رائدا في مجال
حقوق النشر ويدعم حصول أصحاب الحقوق على نصيبهم العادل”.
وتابع المتحدث “لذلك استثمرنا في أحدث أدوات الحفاظ على حقوق النشر التي تولد عنها
تدفقات إيرادات جديدة تماما في هذه الصناعة. وخلال 12 شهرا ماضية فقط، دفعنا 4 مليارات
دولار لصناعة الموسيقى، جاء أكثر من 30% منها من عائدات محتوى ينتجه المستخدمون”.
ووجدت منصة يوتيوب نفسها متهمة في قضية حقوق النشر بعد أن رفع المنتج الموسيقي
فرانك بيترسون ضدها وضد شركة جوجل في ألمانيا دعوى قضائية إثر رفع مستخدمين في عام
2008 العديد من التسجيلات على المنصة بينما كان هو من يمتلك حقوق النشر لتلك التسجيلات.
وتعفي القواعد الأوروبية الحالية منصة يوتيوب ومثيلاتها من هذه المسؤولية فيما يتعلق
بحقوق النشر عندما يجري إبلاغها بالانتهاكات وتزيل المحتويات غير القانونية.
وعدل الاتحاد الأوروبي العام الماضي قواعده لحقوق الطبع والنشر لأول مرة منذ عقدين
ليتسنى بذلك مساعدة الصناعات الإبداعية باعتماد حكم رئيسي يعرف باسم المادة 17.
