مسؤولون حكوميون يابانيون يتورطون بقضية شركة توشيبا

طوكيو- بزنس ريبورت الإخباري|| تورط مسؤولون حكوميون من وزارة التجارة اليابانية القوية، ورئيس الاستثمار السابق في صندوق المعاشات العملاق، ورئيس الوزراء الحالي بقضية شركة توشيبا.

وتبين من القضية استغلال شركة توشيبا لحلفاء الحكومة المذكورين أعلاه لمحاولة التأثير على التصويت في الجمعية العمومية السنوية لعام 2020.

وبين تقرير صدر الأسبوع الماضي إنه بإشراف ثلاثة محامين مستقلين تم انتخابهم من حملة أسهم شركة توشيبا، إن إدارة شركة التصنيع، التي يزيد عمرها عن 145عاما، عملت مع المسؤولين الحكوميين في محاولة للتأثير على نتيجة التصويت.

شركة توشيبا

ويعتبر التقرير تتويجا لتحقيق استمر لعدة شهور بعد فوز أكبر مساهمي “توشيبا”، شركة

“إيفيسمو كابيتال مانجمينت” ومقرها سنغافورة، بتصويت تاريخي يدعو إلى تحقيق مستقل في

الضغط المزعوم على ملاك الأسهم، وجدولة التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية .

قضية عامة

وتعد هذه  القضية الواقعة بمثابة محاسبة عامة نادرة تحقق في تنسيق مزعوم بين

البيروقراطيين اليابانيين مع شركة خاصة، لكي تقوم بالسيطرة على المساهمين الأجانب.

وبدوره يؤثر بالفعل على التكتل الشهير، وقد تكون له تداعيات واسعة على مساءلة الشركات

بسوق الأسهم اليابانية التي يزيد حجمها على 6 تريليونات دولار.

وقال رئيس مجلس الإدارة أوسامو ناغاياما ، إن مجلس الإدارة “قبل النقاط المثارة في التقرير 

ضد شركة توشيبا بصدق”، وسيعمل على استعادة الثقة والشفافية.

فيما قالت الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها ستنحي اثنين من أعضاء مجلس إدارتها الحاليين.

وكانت توشيبا  قلقة من أن المستثمرين الأجانب الذين يملكون غالبية أسهمها، سيصوتون خارج الإدارة، وسيعيِّنون مرشحيهم.

حيثيات وملابسات

أوضح مسؤول تنفيذي بـ”توشيبا” في التقرير أن وزارة التجارة، التي كان “السيد إم” مستشاراً لها في ذلك الوقت.

وأعطت “توشيبا” اسمه على أن لديه صلات بالصندوق. بدوره، أجرى “السيد إم” سلسلة من المكالمات مع جامعة “هارفارد”، ليجعلها تنحاز إلى مقترحات أي من الطرفين في الإدارة، أو عدم التصويت على الإطلاق.

ووصف صندوق الهبات لاحقا المكالمة بأنها “غير مناسبة للغاية من ناحية المحتوى والتوقيت”، إلا أنه لم يحدد هوية المتصل، بحسب التقرير، الذي أظهر أن “فارالون كابيتال مانجمنت” التي تحدثت مع “هارفارد” حول هذا الأمر.

وأفادت أن مكالمة “السيد إم” كانت “عدوانية” للغاية، وأنه تم “تهديد” (هارفارد) بـ”المخاطر الكبيرة” التي قد تواجهها، مما جعل الصندوق يقرر عدم التصويت في نهاية المطاف.

بغض النظر عن إدارة “توشيبا”، كانت وزارة التجارة نفسها لاعبا رئيساً، كما أفاد التقرير.

ويرى مراقبو الشؤون اليابانية منذ فترة طويلة أن تدخل الوزارة العملي في شؤون شركة خاصة قد لا يمثل صدمة، لأنها تعد الجهة التي يعود لها الفضل في تنظيم صعود الصناعة اليابانية.