بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 481 مليار يوان (حوالي 75.3 مليار دولار)، خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري، حسب وزارة التجارة الصينية.
وأفادت وزارة التجارة الصينية، بأن هذه القية تشكل ارتفاعاً نسبته 35.4% على أساس سنوي.
وذكرت الوزارة، أن الحجم المسجل ارتفع بنسبة 30.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
الاستثمارات الأجنبية
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات 381.9 مليار يوان خلال الفترة المذكورة،
بارتفاع نسبته 41.6 بالمئة على أساس سنوي، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة
الخدمات فائقة التكنولوجيا ارتفاعاً نسبته 37.6 بالمئة.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين، ارتفع حجم الاستثمارات
الأجنبية من الدول المشاركة في مبادرة “الحزام والطريق” بنسبة 54.1 بالمئة.
فيما ارتفعت استثمارات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي بنسبتي 56
بالمئة و16.8 بالمئة على التوالي.
الشحن إلى أوروبا
وفي السياق، ارتفعت رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا إلى 1357 رحلة في شهر مايو
الماضي، بزيادة 31 بالمئة على أساس سنوي.
وحملت قطارات الشحن إلى أكثر من 160 مدينة في 22 دولة أوروبية، حاويات تعادل 131 ألف
وحدة مكافئة لعشرين قدماً من البضائع الشهر الماضي، بارتفاع 40 بالمائة عن العام الماضي.
وبنهاية شهر مايو، انطلق ما يقرب من 40 ألف رحلة على متنها حاويات تعادل 3.55 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً عبر طريق السكك الحديدية العابرة للقارات.
في سياق منفصل، أقرت الصين قانونا جديدا لمواجهة العقوبات الأجنبية، يتمثل بنص يمكن أن يضع المجموعات متعددة الجنسيات في مواجهة معضلات جيوسياسية خطرة بين بكين والغرب.
وتأتي هذه الترسانة القانونية الجديدة التي اعتمدها البرلمان الصيني، الخميس، بعد أسبوع من توسيع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اللائحة السوداء للشركات الصينية التي يُحظر على الأميركيين الاستثمار فيها، باسم الأمن القومي.
وكانت الصين قد دانت هذه الخطوة ووعدت باتخاذ إجراءات “للدفاع” عن شركاتها.
لماذا قانون؟
دخل النص الذي يقع في 16 مادة حيز التنفيذ فور صدوره، الخميس. وهو يهدف إلى “حماية” أي فرد أو منظمة صينية في حال قامت دولة ما “باستخدام ذرائع مختلفة أو قوانينها” لاتخاذ إجراءات “تمييزية” ضده، لكن لم يرد اسم أي دولة صراحة في النص.
بيد أن بكين تشكو منذ فترة طويلة من تطبيق القانون الأميركي خارج نطاق أراضي الولايات المتحدة عبر عقوبات وقيود تجارية.
ويوضح النص أن القانون الجديد يضفي شرعية الآن على إجراءات رد يمكن “تعليقها أو تعديلها أو إلغاؤها”.
