الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| خالفت السوق العقارية في الكويت التوجه العام للاقتصاد الذي كبلته تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.
وأدت إلى مخالفة السوق العقارية، إلى ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع خبراء للتحذير من فقاعة في ظل الزيادات غير المبررة في الظروف الحالية.
وقال قيس الغانم، أمين سر اتحاد العقاريين في الكويت، إنّ أسعار العقارات ارتفعت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، خصوصاً عقب إعادة فرض حظر التجول الجزئي في الكويت في الأسبوع الأول من مارس/ آذار الماضي.
السوق العقارية
كما توقع الغانم، استمرار الزيادة الكبيرة في أسعار الأراضي الاستثمارية والمنازل والسكن
الاستثماري (المخصص للوافدين) خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الغانم أنّ الأسعار تزيد حالياً بما يتراوح بين 10% و12%، مقارنة مع مستويات يناير/ كانون
الثاني الماضي، مشيراً إلى إقبال كبير على الشراء من جانب المواطنين.
وأوضح أنّ الإقبال الأكبر كان على الأراضي السكنية والمناطق البحرية وشراء الشاليهات،
خصوصاً في منطقة الخيران البحرية في جنوب مدينة الكويت، بالإضافة إلى المنازل في المناطق
القريبة من منطقة العاصمة الكويتية، بينما شهدت العقارات الصناعية تراجعاً منذ بداية أزمة كورونا.
وتأتي بيانات البيع والشراء التي تشير إلى انتعاش السوق العقارية، رغم كثير من التقارير التي
تظهر التداعيات السلبية الواسعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
إغلاق أنشطة تجارية
وكان تقرير صادر أخيراً عن وزارة التجارة والصناعة قد كشف عن زيادة غير مسبوقة في طلبات
الشطب وتصفية الأعمال خلال الشهرين الماضيين، مشيراً إلى إغلاق نحو 1750 نشاطاً تجارياً في قطاع الأغذية وحده.
وفي منتصف إبريل/ نيسان الماضي، أعلن اتحاد مصارف الكويت عن تأجيل تحصيل أقساط
القروض الاستهلاكية والإسكانية الشهرية لعملاء صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة
لمدة 6 أشهر ابتداء من القسط المستحق للشهر الماضي، وذلك عملاً بقانون تأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 أشهر.
كذلك أقرّ مجلس الأمة في نهاية مارس/ آذار الماضي قانوناً لدعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250
ألف دينار (828 ألف دولار)، تضمن الحكومة 80% منه.
ويتضمن القانون إعفاء العميل لمدة سنتين من السداد، على أن يتم سداد التمويل خلال ثماني
سنوات بعد فترة السماح بفائدة لا تزيد عن 1% فوق سعر الحسم المحدد من بنك الكويت
المركزي، وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل خلال السنتين الأولى
والثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل 90% منها خلال السنة الثالثة و80% في السنة الرابعة، بينما
يتحمل العميل باقي السنوات.
وخالفت السوق العقارية أيضاً واقع التمويل العقاري المقدم من البنوك، إذ تظهر البيانات
الصادرة عن بنك الكويت المركزي تهاوي قيمة هذه التمويلات خلال أول شهرين من العام
الجاري بنسبة 65%، لتبلغ 800 مليون دولار في نهاية فبراير/ شباط مقابل 2.33 مليار دولار في
ديسمبر/ كانون الأول 2020.
كما أشارت الإحصاءات إلى تراجع التمويل العقاري بنسبة 16.8% على أساس شهري في فبراير/
شباط، إذ سجل في نهاية الشهر السابق عليه 950 مليون دولار، كما انخفض على أساس
سنوي بنسبة 22.5%، إذ بلغ في فبراير/ شباط من العام الماضي نحو 1.1 مليار دولار. ويتيح
التمويل العقاري شراء العقار بحدّ أعلى 70 ألف دينار (232 ألف دولار) لكلّ عميل.
