البحرين- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد صندوق النقد الدولي، أنه يتوجب على دولة البحرين عمل إصلاحات مالية والحد من الدين العام، محذرة من زيادة العجز المالي في السنوات المقبلة.
وكشف صندوق النقد الدولي، عن ارتفاع العجز المالي للبحرين بنسبة 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ارتفاعا من 9% في عام 2019.
وتضررت البحرين بشكل حاد من أزمة جائحة كورونا، بسبب اعتماد اقتصادها الصغير مقارنة بدول الخليج على النفط بشكل كامل، في حين شهدت أسعار الذهب الأسود انخفاضات تاريخية.
صندوق النقد الدولي
وكانت استجابة البحرين سريعة لاحتواء جائحة كورونا، وأطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق، لكن الأزمة أدت لانكماش اقتصادي 5.4% في عام 2020 وانكمش الاقتصاد غير النفطي 7%.
ووفق صندوق النقد، فإن انخفاض أسعار النفط أضرت كثيرا بإيرادات البحرين، بينما ارتفع الدين العام إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي من 102% في العام السابق.
ودعا مسؤولو صندوق النقد، البحرين إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.
وطالب البيان بصفة خاصة إلى وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفيذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات.
ديون متراكمة
وراكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في (2014-2015).
وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين في تفادي البحرين أزمة ائتمان في 2018.
وجرى ربط المساعدات المالية بإصلاحات مالية أعلنت البحرين الشهر الماضي أنها لا زالت ملتزمة بها.
ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى الاقتصاد العام الجاري مع معدل نمو 3.3% وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى تسعة في المئة.
ولكنه حذر من أن الدين العام سيرتفع إلى 155% من الناتج المحلي في عام 2026، وفقا لتصوره الأساسي.
وقال الصندوق: “تميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط”.
