أبو ظبي – بزنس ريبورت الإخباري- شكلت شركة “ماركة” الإماراتية أول حالة إفلاس مباشرة لشركة مدرجة عن طريق المحكمة، بعد أن وصلت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 149% من رأس المال.
ولم يتم الإفصاح عن حجم خسائر شركة ماركة المتراكمة في عامي 2019 و2020.
وكشف وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد (CISI) في الإمارات، أن السبب الرئيسي لإفلاس شركة ماركة (Marka)، هي صفقة شراء مطعم ريم البوادي.
وذكر الطه، بأنه منذ الإعلان عن صفقة شراء ماركة لمطعم ريم البوادي، كانت التوقعات بأن تؤدي الصفقة “الفاشلة” إلى تعثر الشركة، ولا سيما وأن رأس مال الشركة كان يبلغ 500 مليون درهم، وقيمة الصفقة بحوالي 315 مليون درهم.
صفقة ريم البوادي
وأشار الطه، إلى خلو هذه الصفقة من الأصول والعقارات، ووصفها بالصفقة ” المُبالغ بها”، وذلك لتجاوزها 60% من رأس مال الشركة ” الأمر الذي أدى للإطاحة بها “.
ولفت عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد (CISI)، إلى حقوق المساهمين في مثل هذه القضية، فإن القاعدة العامة في قوانين الإفلاس، تقضي بتصفية الأصول حسب لقيمة السوقية، وبيعها تحت إشراف المُصفين المُعينين من قبل المحكمة.
ومن ثم يتم عمل تسلسل لسداد الدائنين، وتوزيع ما تبقى من أموال بالتناسب على المساهمين، متوقعا بأن لا يبقى شيء للمساهمين، خصوصاً مع وصول ديون الشركة الى نحو 450 مليون درهم، والخسائر المتراكمة الى 149% من رأس المال بنهاية 2018.
كما أنه من المرجح بأن يكون عدد من البنوك دائنين للشركة، وجدير بالذكر بأن سوق دبي لم يعلق على حادثة الإفلاس.
وكانت شركة ماركة ( Marka )، أول حالة إفلاس لشركة إماراتية مدرجة في الأسواق، وذلك بعد قرار محكمة دبي الابتدائية، من خلال افتتاح إجراءات الإفلاس للشركة و6 شركات تابعة لها، وطالبت المحكمة كافة الدائنين بتقديم طلبات محددة القيمة.
تأسيس شركة ماركة
وتأسست شركة ماركة في يونيو من العام 2014، برأس مال قيمته 500 مليون درهم، وأدرجت في سوق دبي في سبتمبر من ذات العام، وعملت في مجال تجارة التجزئة الرياضية والأزياء، والضيافة وقطاع المطاعم.
ولم تعلن الشركة عن نتائجها المالية للعامين (2019/ 2020)، حيث بلغت الخسائر الصافية في نهاية العام 2018 بـ 296 مليون درهم، مقارنة مع 243 مليون درهم في العام 2017.
خسائر متراكمة
ووصلت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 149% من رأس المال، وكانت حقوق المساهمين سالبة بـ 250 مليون درهم؛ وذلك بسبب زيادة المطالبات عن حجم الأصول، وتوقف تداول سهم ماركه منذ مايو 2018.
وتجاوزت ديون شركة ماركة الـ 450 مليون درهم إماراتي، كانت حصة الديون طويلة الأجل منها 97 مليون درهم، والديون قصيرة الأجل بـ 356 مليون درهم.
