تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| دفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتصنيف تونس للخفض من من CCC+ إلى CCC-.
وأرجعت وكالة فيتش سبب التخفيض إلى تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وقالت إن هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني “يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة”.
وكالة فيتش
وأوضحت أن “السيناريو الرئيسي لدينا يفترض التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد . الدولي بنهاية العام، لكنّ هذا أبعد بكثير ممّا كنّا نتوقّعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة” بحسب الفرنسية.
وذكرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يفرج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
دعم إيطالي
وفي سياق منفصل، تعتزم إيطاليا تقديم 700 مليون يورو (763 مليون دولار) لدعم القطاعات المعيشية ذات الأولوية في تونس التي تعاني من أزمة مالية، وضغوط قوية لسداد مديونياتها.
جاء ذلك، في كلمة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عقب لقاء جمعها بالرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر الرئاسة بقرطاج.
وذكرت ميلوني أن المبلغ الذي تعهدت به يستهدف قطاعات أساسية، كالصحة والخدمات، “وذلك في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية”.
وقالت إن بلادها تدفع نحو توصل تونس وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير 2022.
وفي بيان منفصل للرئاسة التونسية، جدد الرئيس قيس سعيد رفضه لأي إملاءات من جانب الصندوق، مشيرا إلى أن “الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يشخّص المرض”.
وقال في إشارة إلى مطالب صندوق النقد الدولي، “الأوضاع ستنفجر تماما.. فإنها لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء”.
ومنذ أكتوبر 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ويعود سبب التعثر، إلى الانخراط في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل على خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
