وكالة فيتش تتوقع خسارة الناتج المحلي لدولة أفغانستان بعد سيطرة طالبان

كابول- بزنس ريبورت الإخباري|| لم تستبعد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فقدان عشرة إلى عشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بدولة أفغانستان.

وجاءت هذه التوقعات الصادرة عن ذراع الأبحاث وتحليل المخاطر لدى وكالة فيتش في أعقاب سيطرة تنظيم طالبان على البلاد.

وقالت أنويتا باسو الرئيسة المعنية بالمخاطر في آسيا لدى فيتش سولوشنز اليوم الجمعة “من الصعب أن تحقق البلاد أي نمو إيجابي هذا العام”.

دولة أفغانستان

في سياق آخر، قرر صندوق النقد الدولي حجب وصول أفغانستان إلى موارده في ظل عدم الاعتراف في حكومتها في أعقاب مساي الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.

وقد بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ خطوات لمنع طالبان من الحصول على تمويل من صندوق النقد، حسب تصريحات لمسؤول أمريكي.

وقال الصندوق الدولي، إن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، والتخصيص الجديد لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة.

وتابع الصندوق: “وذلك بسبب الافتقار إلى الوضوح حيال الاعتراف بحكومتها بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول”.

وقال متحدث باسم صندوق النقد:” كما هو الحال دائما، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي… يوجد حاليا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان”.

وأضاف: “ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي”.

صندوق النقد

وكان من المقرّر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بإجمالي قدره 370 مليون دولار.

وكان البرنامج الممتد على 42 شهرا قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت 115 مليون دولار.

وتم تحرير الدفعة الثانية التي بلغت 149,4 مليون دولار في مطلع يونيو/حزيران الماضي بعد تقييم أول للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج.

وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105,6 ملايين دولار.

وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة ولا وجود مادياً لها. تستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.