الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية تحذيرا من الألعاب غير المطابقة للتصنيفات.
وقالت وزارة التجارة القطرية في بيان نشرته على “تويتر”: “من الضروري التأكد من عدم بيع ألعاب فيديو لأي فئة عمرية دون أن تكون مطابقة للتصنيفات”.
ودعت أولياء الأمور إلى اختيار الألعاب المناسبة للأطفال.
وزارة التجارة
ويأتي هذا من حرص وزارة التجارة والصناعة المستمر على نشر تغريدات توعوية للحفاظ على الصحة العامة وحماية حقوق المستهلكين عند التسوق من المحال أو التسوق الإلكتروني.
ودعت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين إلى إعداد قائمة مشتريات مسبقة قبل الذهاب إلى التسوق في أحد المراكز التجارية.
كما نشرت وزارة التجـارة والصناعة مجموعة إرشادات للتسوق الإلكتروني الآمن.
وأوضحت أنه عند الرغبة في الاشتراك بأحد المواقع الإلكترونية، يجب التأكد من قيمة الاشتراك والشروط الواجب اتباعها.
ودعت الوزارة إلى تجنب الشراء من المواقع غير المُعتمدة، فإن ذلك يسقط عنك البنود التي توفرها أنظمة حماية المستهلك.
وكذلك تجنب الدفع عبر الحوالات المالية، ومن الأفضل أن يتم استخدام بطاقات الائتمان أو أنظمة الدفع المعتمدة.
وشددت على التأكد من احتواء الموقع الإلكتروني على بيانات حقيقية وصحيحة بما في ذلك: أرقام التواصل والبريد الإلكتروني والعنوان.
وحذرت الوزارة من المواقع الإلكترونية التي تطلب بيانات بطاقتك الائتمانية قبل البدء بعملية الشراء. احرص على الشراء من المواقع الإلكترونية ذات السمعة الجيدة، وتابع تعليقات المستفيدين.
تقييم المنتج
وفيما يتعلق بتقييم المنتج والمتجر حذرت الوزارة من التعامل مع المواقع الإلكترونية التي تقدم تخفيضات غير معقولة بدرجة لا يمكن تصديقها.
وأضافت: “يمكنك التحقق من مدى مصداقية مواقع التسوق الإلكتروني”.
ودعت الوزارة إلى الحرص على التحقق من وثيقة سياسة الأمان المتوفرة ضمن المواقع الإلكترونية، والتأكد من وجود بند ينص على التزام الموقع بحماية بياناتك الشخصية والمالية.
وأشارت إلى الحرص على حماية جهازك من الفيروسات قبل عملية التسوق الإلكتروني، وذلك لحماية معلوماتك الشخصية وإتمام التعاملات المالية بأمان.
وكذلك الحرص على التحقق من توفير الموقع الإلكتروني لمعلومات كافية عن مواصفات المنتج مثل: الحجم واللون ونوع المادة المستخدمة في التصنيع، قبل إتمامك عملية الشراء.
ودعت إلى تجنب التعامل مع المتاجر التي ترسل رسائل تطفلية إلى بريدك الإلكتروني أو تلك التي تطلق نوافذ منبثقة من المتصفح دون طلب موافقتك المُسبقة وتعمل على تعطيل زر الرجوع.
