عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تتعدى واردات الأردن من السلع الغذائية، 4 مليارات دولار سنويا، تشّكل 85% من قيمة احتياجاتها الغذائية.
وقال رئيس غرفة تجارة العاصمة الأردنية عمان، خليل الحاج توفيق، إن جزء من واردات الأردن تعتبر ضمن المواد الأولية للصناعة، والجزء الآخر جاهز للاستهلاك.
ويضم قطاع المواد الغذائية 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في الأردن، نصفها في العاصمة عمّان.
واردات الأردن
وأشار الحاج توفيق، في بيان صحافي السبت، إلى أن 45% من دخل المواطنين ذوي الدخل
المحدود والمتوسط ينفق على شراء الغذاء، لذلك هم الفئة الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار.
وأكد أن كل المؤشرات العالمية تدل على مواصلة أثمان المواد والسلع الغذائية الصعود، ما
يتطلب التحوط وتدعيم المخزون الاستراتيجي للبلاد.
ونبّه إلى أن القطاع التجاري والخدمي يحتاج إلى قرارات جريئة واهتمام أكبر من الحكومة، بما
يمكنه من مواصلة أعماله والتوسع في عمليات التشغيل.
وأعرب عن تفاؤله بمخرجات الورشة الاقتصادية الوطنية لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات
والصعوبات التي تواجه التجارة في المملكة.
ودعا إلى إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، وبعض الضرائب والرسوم المفروضة
على العديد من السلع، وتوفير السيولة النقدية لضمان استمرار تدفق السلع، ولا سيما الغذائية
للسوق المحلية وبما يسهم بتوفير مخزون آمن منها.
موسم رمضان
وبخصوص رمضان، قال رئيس غرفة تجارة عمّان إن الطلب كان جيداً مقارنة بمواسم سابقة جاءت وسط أزمة فيروس كورونا، حيث إن السوق المحلي لم يشهد خلال رمضان المنصرم أي نقص في أي سلعة، وبقيت عمليات التزويد والاستيراد مستمرة.
وأرجع زيادة مبيعات القطاع إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد عامين من الحظر جراء أزمة كورونا، وبدء نشاط المطاعم مبكراً، وتسلّم رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى النشاطات الاجتماعية والعائلية، فضلاً عن زيادة الطلب على طرود الخير بشكل ملحوظ.
ومضى قائلاً: “لا احتكار في السوق، بل هي مفتوحة وتشهد منافسة قوية بين التجار، كذلك هناك عرض كبير يقابله طلب محدود”، مؤكدا أن جميع التجار يسعون لزيادة مبيعاتهم لتعويض سنوات جائحة كورونا.
