نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة 51 ألف طلب على مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 419 ألفاً للأسبوع المنتهي في 17 يوليو.
ورغم هذا الارتفاع إلا أنه من المستبعد أن يشير ذلك إلى تحول جوهري في أوضاع سوق العمل، حيث من المنتظر أن يشهد يوليو الجاري نمواً قوياً للوظائف مثل سابقيه.
وانخفضت الطلبات من ذروة عند 6.149 مليون في أوائل نيسان (أبريل) لكنها تظل فوق نطاق بين 200 و250 ألف طلب، وهو ما يعد متوافقا مع سوق عمل تتسم بالمتانة.
إعانة البطالة
إلى ذلك، انتعشت مبيعات المنازل الأمريكية في حزيران (يونيو) بعد انخفاضها لأربعة أشهر
متتالية، لكن وتيرة الانتعاش كانت متواضعة، إذ يظل ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزون يشكلان قيودا.
وقال اتحاد العقاريين الأمريكيين “إن مبيعات المنازل القائمة زادت 1.4 في المائة إلى وتيرة
سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية تبلغ 5.86 مليون وحدة الشهر الماضي”.
وزادت المبيعات في الشمال الشرقي والغرب والغرب الأوسط. واستقرت في الجنوب المكتظ بالسكان.
كان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا زيادة المبيعات إلى معدل عند 5.90 مليون
وحدة في حزيران (يونيو).
تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وقد صعدت 22.9 في المائة
على أساس سنوي في حزيران (يونيو).
الطلب على المنازل
وغذت جائحة كورونا الطلب على المنازل، إذ تحول ملايين الأمريكيين إلى العمل والدراسة عن بعد.
والمعروض كان شحيحا بالفعل قبل الجائحة ومن المستبعد أن يتحسن، إذ تكافح شركات البناء
ارتفاع تكاليف المواد الخام، بما في ذلك الخشب والخرسانة. كما يوجد نقص في الإمدادات من
العمالة وقطع الأراضي.
ونتيجة نقص المعروض استمر ارتفاع الأسعار حيث بلغ متوسط سعر البيع للمسكن خلال الشهر الماضي إلى 363.3 ألف دولار بزيادة نسبتها 23.4 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، بما يعكس جزئيا زيادة مبيعات المساكن الأعلى سعرا.
يأتي ذلك في وقت قال فيه بنك أوف أمريكا، “إن الاقتصاد الأمريكي اجتاز الذروة في النمو والتضخم، وإثر ذلك، خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام”.
وأكد البنك في مذكرة أخيرا، أنه عدل توقعاته لتأتي انعكاسا للبيانات الأخيرة، وصار يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5 في المائة، هذا العام مقابل 7 في المائة سابقا.
وقال اقتصاديون في البنك في مذكرة “بدأ النمو الاقتصادي يهدأ، لكن الأهم من ذلك أننا نعتقد أن الاقتصاد سيستقر على مسار نمو لا يزال يفوق مثلي وتيرة معدل ما قبل الجائحة، وهو اتجاه صعودي فاجأ كثيرين”، مؤكدين أنهم ما زالوا يتوقعون نموا 5.5 في المائة العام المقبل.
