لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني بريطانيا من أسوأ نقص في عدد الموظفين منذ أواخر عام 1990، وهو ما ينعكس سلباً على أصحاب العمل.
ويأتي ذلك وسط اندفاع لإعادة فتح السوق الذي يعاني من انخفاض حاد في العاملين غير البريطانيين بسبب انتشار كورونا وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ويهدد النقص الحاد في العمالة، امكانية حدوث انتعاش اقتصادي للمملكة المتحدة.
عدد الموظفين
وقال اتحاد التوظيف والعمالة وشركة المحاسبة البريطانية “كيه بي أم جي”، إن عدد العمال
المتاحين انخفض في يونيو/ حزيران بأسرع معدل منذ عام 1997، وفق “الغارديان”.
وأبلغت شركات التوظيف عن تحديات تواجهها عبر العديد من قطاعات الاقتصاد، يقودها
النقص في العمالة في مجالات مثل النقل والخدمات اللوجستية، والضيافة، والتصنيع، والبناء.
بالإضافة إلى مشكلة تعيين الطهاة وعمال النظافة وموظفي المستودعات المسجلة في
الأشهر السابقة، امتدت المشكلة إلى القطاعات ذات الأجور الأعلى مثل التمويل، وتكنولوجيا
المعلومات، والمحاسبة، والهندسة.
يؤدي الاندفاع إلى إعادة فتح الأسواق في 19 يوليو/ تموز إلى تعقيدات إضافية، حيث يسافر عدد
أقل من عمال الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بسبب ضوابط الحدود وقواعد الهجرة الحكومية،
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لمسح اتحاد التوظيف لأكثر من 400 شركة توظيف، أدى الارتفاع الحاد في الطلب على
التوظيف إلى انخفاض غير مسبوق في توافر المرشحين في يونيو/ حزيران.
لاحظ موظفو التوظيف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم اليقين المرتبط بالوباء،
ومخططات الإجازة، كلها عوامل تؤثر على عدد الباحثين عن العمل المتاحين، وفق “الغارديان”.
القيود الوبائية
تظهر الأرقام الرسمية أن حوالي 1.5 مليون عامل لا يزالون في حالة إجازة بسبب القيود الوبائية
التي لا تزال تحد من العودة الكاملة إلى العمل، بعد أن أرجأت الحكومة موعد انتهاء معظم
القيود الوبائية إلى 19 يوليو، وأدى متغير دلتا إلى زيادة الإصابات.
في إشارة إلى الضغط المتزايد على الشركات، أظهرت استطلاعات من غرف التجارة البريطانية نشرت الخميس أن 70 في المائة ممن حاولوا تعيين موظفين حتى يونيو / حزيران واجهوا صعوبات.
وفقاً للاستطلاع الذي شمل 5700 شركة، قال 52 في المائة إنهم حاولوا تعيين موظفين، فيما القطاعات التي واجهت أكبر مشاكل في توظيف العمال هي البناء، والفنادق، والمطاعم، والتصنيع. ويقدر أن 1.3 مليون عامل غير بريطاني قد غادروا البلاد خلال الوباء.
وقال قادة الأعمال إن تخفيف قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساعد في معالجة النقص، لكنهم دعوا أيضاً إلى مزيد من الاستثمار في المهارات والتدريب من الحكومة لزيادة أعداد العمال المحليين.
يمكن أن يؤدي النقص المستمر في العمالة إلى قيام أرباب العمل برفع الأجور، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم. وتسمح المملكة المتحدة لسائقي الشاحنات بالعمل لساعات أطول، في محاولة لحل النقص الحاد في الموظفين الذي يعطل عمليات التسليم، ويهدد برفع أسعار المستهلكين، وفقاً لـ”فايننشال تايمز”.
