الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت مجلة ميد تقريرها عن البنوك الكويتية، مؤكدةً أنها دخلت في مرحلة إعادة توازن.
كما وقالت المجلة إن البنوك الكويتية تستمد الزخم مما لديها من مقومات أساسية رصينة، بالإضافة إلى النمو الذي حققته خلال الفترة الماضية وفقا للنتائج الجيدة التي أعلنتها مؤخرا.
كما وأكدت أن هذا الأمر الذي يعتبر محفزا للتفاؤل وتوقع المزيد من التحسن في أداء هذه المؤسسات المالية على المدى القريب.
البنوك الكويتية
وفي تحليل بقلم المحرر جيمس غافن، المتخصص بالشؤون المالية وتحليلات الاقتصاد. والطاقة، اعتبرت المجلة انخفاض مستويات القروض المتعثرة وتحسن معايير التمويل من. العوامل المساعدة للقطاع المصرفي الكويتي على تحقيق أداء قوي في 2023.
وقد بدأت تلوح في الأفق بشائر حصول هذه البنوك على فرص الإقراض لتمويل المشاريع التي. ستتم ترسيتها في وقت لاحق.
وقالت المجلة إن البنوك الكويتية تتخذا مسارا صحيحا في مضمار تحقيق الربحية، حيث تجلى ذلك. في نتائج نصف العام الحالي.
والتي كانت ترجمه لأداء قوي لأكبر البنوك في النظام المصرفي الكويتي الذي يضم 10 بنوك. تعمل بصورة متناغمة ومتسقة.
ومع أن المحلل استبعد تكرار مستويات النمو التي حققتها البنوك العام الماضي، التي شهدت. زيادة صافي الدخل بنسبة 25.3% في المتوسط، التي تحققت بفضل تضخم هوامش الفائدة. وانخفاض قيمة القروض المحتمل تعثرها، والتركيز المستمر على كفاءة التكلفة.
إلا أنه أشار إلى احتمال تحقيق أرباح بنسبة من خانتين في النصف الثاني بفضل توقع تكرار النمو. لسنة كاملة.
تحسن معايير القروض
كما وعلى صعيد متصل، ذكرت المجلة أن بنك الكويت الوطني، حقق 16% زيادة في أرباح النصف الأول من 2023 لتصل إلى 275.3 مليون دينار، بفضل ارتفاع دخل الفوائد.
فيما ارتفع إجمالي الأصول في النصف الأول بنسبة 5.3% إلى 36.1 مليار دينار.
ومن شـأن تحسن معايير القروض المتعثرة، التي تعتبر بالفعل الأدنى مقارنة بنظيراتها في الخليج ودعم معدلات التمويل بقوة أن يضيفا مزيدا من القوة لأداء البنوك.
وفي سياق تقييمه لأداء البنوك الكويتية في وقت سابق من هذا العام، أثنى صندوق النقد الدولي على هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن البنوك لاتزال تتمتع برسملة عالية وسيولة جيدة، وكلتاهما تتجاوز بشكل مريح المتطلبات التنظيمية الاحترازية.
كما ويذكر أن متوسط معدل كفاية رأس المال العام الماضي بلغ 17.3% وهو أعلى من متطلبات البنك المركزي المقررة بواقع 12%.
