لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى معدلاته على الإطلاق خلال شهر مارس الماضي، عند 7.5%.
وقال مكتب الإحصاءات “يوروستات” التابع للمفوضية الأوروبية، إن الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة بشكل خاص.
وكان معدل التضخم في دول منطقة اليورو سجل 5.9% في فبراير 2022، حيث كان هذا المعدل يشكل النسبة الأعلى منذ بدء “يوروستات” العمل على هذا المؤشر في العام 1997.
معدل التضخم
ومنذ نوفمبر الماضي، سجل معدل التضخم في بلدان منطقة اليورو معدلاً قياسياً لخمسة
أشهر متتالية.
ولعل تبعات الحرب الأوكرانية بدأت تتجسد فعليا في البيانات الاقتصادية الصادرة، في إشارة إلى
بيانات ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 7.5% في
مارس الماضي.
وأوضحت أن السبب الأساسي لزيادة التضخم في أوروبا بشكل رئيسي، هو ارتفاع أسعار
الطاقة، لكن في الوقت نفسه أشارت إلى أنه هناك أسباب أخرى، تمثلت في ارتفاع أسعار
الأغذية والسلع المعمرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات.
تحذير أوروبي
بدوره، قال ميهالي فارجا، وزير المالية المجري في تصريحات صحافية، إنه من المتوقع أن يتباطأ
النمو الاقتصادي بنسبة أكبر من المتوقع، حيث إن الحرب الروسية- الأوكرانية، وارتفاع أسعار
الطاقة يقوضان من التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن فارجا قوله: “من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي
بنسبة تراوح بين 3 إلى 4 في المائة، هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 5.9%”.
وأضاف فارجا أن تداعيات العقوبات الأوروبية على روسيا، والإجراءات الروسية المضادة تزيد من
الغموض بشأن النمو الاقتصادي، مؤكدا الحاجة إلى تعديل الميزانية بعد الانتخابات لتتلاءم مع
البيئة الاقتصادية المتغيرة.
وحذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن استمرار الصراع في أوكرانيا سيبقي أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة في تصاعد، ما قد يعرقل الانتعاش، الذي تحقق في مرحلة ما بعد كوفيد.
وقالت خلال زيارة لجزيرة قبرص أمس الأول، إن الحرب الروسية – الأوكرانية أحدثت قدرا كبيرا من عدم اليقين في آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الحرب تسببت في وقف انتعاش كان أسرع من المتوقع في مرحلة ما بعد كوفيد – 19، بسبب الزيادة في عدد الوظائف.
وأوضحت لاجارد في مؤتمر صحافي “التأثير الاقتصادي للحرب يتجسد بشكل أفضل فيما يسميه الاقتصاديون صدمة العرض، وهي صدمة تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع التضخم وانخفاض النمو”.
وتابعت أنه من المتوقع أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، مع زيادة أسعار الغاز 52 في المائة منذ بداية العام وارتفاع أسعار النفط 64 في المائة، ومن المرجح أيضا أن يزداد الضغط على تضخم أسعار الغذاء.
