القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تراجع عجز الميزان التجاري في مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي بنسبة 25.2% على أساس سنوي، وسط ارتفاع الصادرات بوتيرة أعلى من الواردات، وفق بيانات رسمية.
كما وذكر بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عجز الميزان التجاري تراجع إلى 2.69 مليار دولار في مارس، مقابل عجز بـ 3.59 مليارات دولار في الشهر المماثل من 2020.
وحسب البيانات، ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 43.5 بالمئة على أساس سنوي، إلى 3.41 مليارات دولار، من 2.38 مليار دولار بالشهر المماثل قبل عام.
عجز الميزان التجاري
وأرجعت نمو الصادرات، إلى زيادة صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 54.2 بالمئة،
والملابس الجاهزة 49.3 بالمئة، إضافة لنمو صادرات “عجائن ومحضرات غذائية متنوعة” بـ 18.4 بالمئة.
وبالنسبة للواردات، سجلت ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمئة إلى 6.1 مليارات دولار، من 5.97 مليارات
دولار في مارس 2020.
ورصدت البيانات، نمو واردات المنتجات البترولية بنسبة 92.5 بالمئة وسيارات الركوب 73.9 بالمئة،
وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 9.7 بالمئة.
الاقتصاد المصري
كما ويحاول الاقتصاد المصري التعافي من تداعيات جائحة كورونا التي أضرت بقطاعات
واسعة منها التجارة والصناعة والسياحة.
وكان صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق، إن الاقتصاد المصري أبدى صلابة خلال أزمة
فيروس كورونا من خلال استجابة السلطات المصرية السريعة والمتوازنة لهذه التداعيات.
وذكر الصندوق، أن بعثة من صندوق النقد الدولي أنهت المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد
الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء.
كما وأضاف الصندوق، إن بعثة من صندوق النقد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع
السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني.
وأوضح البيان أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، أجريت عبر منصة
إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021، مناقشات مع السلطات المصرية.
كما وعقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر
والمراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وعند صدور الموافقة، على المراجعة الأخيرة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.
وكانت مصر صرفت 3.6 مليار دولار حتى الآن من قيمة القرض.
