عواصم – بزنس ريبورت الإخباري|| أكد مجلس إدارة مصرف بيمو السعودي الفرنسي، عقب الإعلان عن تأسيس مصرف (بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر)، بأن المصرف سيمنح عند مباشرة أعماله خلال فترة قريبة قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين.
وأوضح بأن قيمة هذه القروض ستكون متناهية الصغر، بحسي تصل إلى 15 مليون ليرة سورية
بكفالة أو دون كفالة، إضافة إلى خدمات مالية متعددة تساعد المقترضين على تطوير أعمالهم
ومشاريعهم وتحسين مستوى معيشتهم، دون أن يوضحها.
وأضاف مجلس إدارة المصرف بأنه سيتم إعفاء القروض من جميع الرسوم على كل العقود أو
العمليات مع المصرف، وهو ما يُخفض من تكلفة القرض، وذلك عملاً بالتعليمات التنفيذية
للقانون (رقم 8/2021).
تعاون مالي
ورأى متابعون بأن اتخاذ المملكة السعودية خطوات من شأنها تعزيز التعاون المالي مع
الحكومة السورية، من خلال تأسيس مصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر، يأتي
في إطار رغبة المملكة توسيع تواجدها المصرفي في سورية.
وأكد خبير مصرفي، بأن الخطوة السعودية تأتي في إطارٍ سياسي، إذ أن افتتاح مصارف خلال
الفترات الحالية أو منح القروض، في ظل تقلبات كبيرة في أسعار الصرف وهبوط العملة
السورية، هو ” مجازفة خاسرة ” مهما كانت نسبة الفائدة مرتفعة.
كما أثارت هذه الخطوة استغراب الكثيرين، لا سيما الشروط الميسرة ودون كفلاء، وذلك في
ظل ما تشهده البلاد السورية من أزمات مصرفية وتوقف مصارف من بينها حكومية، عن منح
القروض أو زيادة شروط الإقراض.
مصرف بيمو السعودي
وعلّق خبراء على خبر تأسيس مصرف (بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر)، بأنه لا يوجد أي
تفسير اقتصادي لهذه الخطوة، والتي جاءت في الوقت الذي فرض فيه البنك المركزي قيمة
السحب بمليون ليرة وتقييد المصارف الحكومية والخاصة في منح القروض.
إضافة إلى احتمالية الخسارة المؤكدة بسبب التضخم النقدي وانسداد أفق الحل السياسي.
وفي فبراير الماضي، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، القانون (رقم 8/2021)، بالسماح
بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر”، بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار
المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية.
وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة، وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
