أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع حجم تمويلات البنوك لقطاعي التجارة والصناعة خلال 12 شهرا.
وقال مصرف الإمارات إن حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ارتفع بنحو 33.5 مليار درهم في عام.
وأوضح المصرف أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.
مصرف الإمارات
في حين، كان حجم الائتمان في يونيو من العام الماضي 684.6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 4.9%.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 34.5 مليار درهم أو ما نسبته 5.1% مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من بنوك دولة الإمارات لقطاعي التجارة والصناعة ما نسبته 89.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 801.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.4% بما قيمته 83.5 مليار درهم.
وزاد الائتمان المقدم من البنوك الأجنبية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 4.8% مقابل نحو 79.7 مليار درهم في مايو 2022، ما يعني زيادة تعادل 3.8 مليار درهم خلال شهر يونيو فقط.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية في دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 361.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.
فيما بلغ نحو 341.9 مليار درهم لبنوك دولة الإمارات في إمارة أبوظبي، و98.5 مليار درهم للبنوك الإماراتية في باقي دولة الإمارات.
المصارف الإسلامية
وفي سياق منفصل، تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز 600 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، إلى أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 608.8 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة بنسبة 3.13% أو ما يعادل 18.5 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بحسب وكالة الأنباء الإمارتية، وام.
وزادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1.74% توازي 10.4 مليار درهم مقابل 598.4 مليار درهم في مايو الماضي.
وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.21% أو ما يعادل 7.3 مليارات درهم مقابل 601.5 مليار درهم في يونيو 2021.
