أبو ظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلق مصرف الإمارات المركزي نظاما جديدا يخص البنوك المتخصصة، ويهدف إلى ترتيب آليات عمل البنوك.
ويهدف النظام الجديد لتغطية متطلبات الترخيص والسلوك الاحترازية، وتوفير آلية تمكّن البنوك المتخصصة من تنشيط القطاع المالي.
ويختص نظام مصرف الإمارات المركزي في الأنشطة المالية داخل دولة الإمارات، ويعمل النظام في نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة.
مصرف الإمارات المركزي
ويمكن تأسيس هذه البنوك إما كبنك متخصص تقليدي من غير إنشاء النوافذ الإسلامية فيها أو كبنك متخصص إسلامي.
ووفق المعلومات الصادرة، فإن البنوك المتخصصة هي البنوك المرخصة بموجب النظام الجديد للمصرف المركزي، التي يسمح لها
بممارسة الأنشطة المالية المختلفة مثل فتح الحسابات وإصدار البطاقات وتقديم التمويل للأفراد والمؤسسات لتلبية احتياجات المجتمع المحلي.
ويسمح للبنوك المتخصصة تقديم خدماتها لمواطني ومقيمي الإمارات فقط.
وحدد النظام قيمة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع البالغ 300 مليون درهم (81.6 مليون دولار) الذي يتعين على البنوك المتخصصة الاحتفاظ به، ومتطلبات كفاية رأس مال قائمة على المخاطر التي عليها الالتزام بها بصورة مستمرة.
كما حدد إجمالي الأصول المجمعة للبنك المتخصص بما لا يزيد على 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار).
وأكد المصرف المركزي أهمية امتثال البنوك المتخصصة لكل الأنظمة والمعايير والتعاميم الصادرة منه للقطاع المصرفي، عدا الحالات التي توجد فيها أحكام محددة واردة في النظام الجديد وتنطبق على البنوك المتخصصة فقط.
إطار تنظيمي
كما ويهدف هذا النظام لتوفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله العمل والتطور على نحو نشط ومتبصر، ضمن القطاع المالي لدولة الإمارات ككل.
وكذلك يهدف الإطار الوارد في النظام إلى حماية مودعي البنوك، وحماية مستهلكي خدمات البنوك المتخصصة، والحفاظ على
الاستقرار الكلي للقطاع المالي.
ويسمح للبنوك المتخصصة في النظام بتمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات، وتمويل الرهن،
بما في ذلك الرهن السكني والرهونات التجارية.
وتمويل الأعمال، بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل
والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور، وإصدار بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخصة في دولة الإمارات.
إضافة إلى ذلك، يسمح النظام الجديد بتوفير خدمات القيم المخزنة، وخدمات الدفع الإلكتروني للأفراد، وخدمات النقود الرقمية.
وشدد النظام الجديد على وجوب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنك المتخصص، وأن تكون
الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض، كائنة في الإمارات.
وشدد نظام مصرف الإمارات المركزي الجديد للبنوك المتخصصة على عدم شراء البنك المتخصص أو تملك عقار عدا العقار الذي
يستخدمه مقرا لعملياته.
إضافة إلى أنه لا يجوز لإجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية أن يتجاوز 15% من إجمالي الأصول المجمّعة،
وأن تخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.
