الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت مصارف السعودية تقديمها تمويلات عقارية للأفراد بقيمة ملياري دولار أمريكي خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقال البنك المركزي السعودي، في بيان، إن تمويلات مصارف السعودية أقل بنسبة 37% من نظيره الذي كان في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح البنك أن هذا التراجع وصل إلى 1.97 مليار ريال (520 مليون دولار) وبنسبة 21% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.
مصارف السعودية
وبيّن أن التمويل المقدم للفلل السكنية كان الأكثر خلال نوفمبر الماضي بقيمة 5.13 مليارات ريال (1.36 مليار دولار) وبنسبة 69%.
في حين كانت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بقيمة 1.88 مليار ريال (500 مليون دولار)، ثم الأراضي بـ380 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار).
ورصد البنك المركزي السعودي “إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر نوفمبر 2022، بنحو 9.79 آلاف عقد، بانخفاض قدره 36% عن نفس الفترة من العام الماضي”.
وأشار إلى أن شركات التمويل قدمت تمويلات عقارية للأفراد بلغت خلال نوفمبر الماضي 271 مليون ريال (72 مليون دولار)، بارتفاع قدره 3% مقارنة بشهر نوفمبر 2021.
وفي 12 ديسمبر الماضي، كشف البنك المركزي السعودي عن ارتفاع القروض العقارية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثالث من العام 2022 بنسبة قدرها 24%، لتصل إلى نحو 662.7 مليار ريال (176 مليار دولار)، مقارنة بـ533.4 مليار ريال (141.8 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2021.
سوق الدين السعودية
وفي سياق منفصل، شهدت سوق الدين السعودية أكبر تراجع لها منذ 5 سنوات خلال العام الماضي 2022، وسط تأثر معنويات المستثمرين.
ويأتي التراجع في ظل شبه إحجام من المستثمرين للبيع بخسارة، وتأثر معنويات المستثمرين بتداول معظم إدراجات الصكوك دون قيمتها الاسمية.
ومع بداية العام الماضي، بدأت سوق السندات والصكوك عند 1003 نقاط، لتنهي العام عند 931 نقطة، بانخفاض نسبته 7.22%.
ولم تتفاعل سوق الدين مع الانضمام إلى مؤشر فوتسي ومؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية، بسبب تجنب المستثمرين العالميين الاستثمار في أدوات الدخل الثابت للأسواق الناشئة بسبب التضخم.
وتتباين طبيعة أسواق الدخل الثابت في السعودية عن الأصول الأخرى، بسبب طبيعة التدفقات النقدية، حيث يحرص بعض مستثمري أدوات الدين على الحفاظ على رأسمالهم المستثمر، وذلك باهتمام أكبر، مقارنة بالمكاسب الرأسمالية للصكوك المدرجة.
