عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يقبع أكثر من 15.7% من سكان المملكة الأردنية تحت خط الفقر “الفقر المدقع”، في يعتبر ثلث السكان فقراء، وفق ما أعلنت السلطات الأردنية.
وعزا المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي، أسباب ارتفاع الفقر إلى صعود البطالة لأكثر من 25% خلال الربع الأول من 2021، بزيادة 5.7 نقاط مئوية على أساس سنوي.
وبلغت نسبة البطالة بين الذكور خلال الربع الأول 2021 نحو 24.2%، مقابل 28.5% للإناث بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
الفقر المدقع
وتفاقمت معدلات الفقر والفقر المدقع والبطالة أثناء جائحة فيروس كورونا، لضعف قدرة
السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها.
وأورد البيان أن المملكة تعاني نقصا في الموارد الغذائية مع محدودية الأراضي الزراعية وموارد
الطاقة وندرة إمدادات المياه.
وزاد: “لدى المملكة مستويات ضئيلة تقريباً من الاكتفاء الذاتي من الحبوب، بينما الاكتفاء الذاتي
من سلعة الأرز صفر في المئة، والقمح والذرة والشعير أقل من 5 في المئة”.
ويبلغ عدد سكان الأردن حاليا 10.961 ملايين نسمة، بينهم 2.9 مليون من غير المواطنين، بما في ذلك اللاجئون.
وبحسب البيان، فإن 21 في المئة من الأسر أبلغت أنها لم يكن لديها ما يكفي من الغذاء لتناوله،
وأن 67 في المئة من اللاجئين معرضون لانعدام الغذاء، ونسبة 12 في المئة فقط مؤمنون بالغذاء.
التعليم المهني
في سياق منفصل، سعت الحكومة الأردنية إلى إقناع فئات الشباب بالتوجه إلى التعليم المهني
والتقني للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل.
وجاءت خطوة الحكومة الأردنية في ظل تفشي أزمة البطالة بشكل كبير في الأردن.
كما تمت الاشارة إلى أن أعداد خريجي الجامعات والمعاهد في الأردن وخارجها بشكل كبير رغم ضعف الفرص المستحدثة في سوق العمل المناسبة لهم.
ويقدر عدد خريجي المعاهد والجامعات سنويا من الأردنيين بأكثر من 70 ألفا في مجالات مختلفة لدرجة عجز ديوان الخدمة المدنية “مؤسسة حكومية تعنى بتنظيم عملية التوظيف بالقطاع العام” عن استمرار استقبال مزيد من طلبات التعيين في الجهاز الحكومي.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، قال إنّ أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم تتمثل بارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي.
