القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تترقب الأسواق العالمية، قرار رفع الفائدة الأمريكية، المحتمل، خلال شهر مارس المقبل.
ويعتبر الاقتصاد المصري، أحد أبرز المتضررين من قرار زيادة سعر الفائدة الأميركية لأسباب عدة، منها اعتماد هذا الاقتصاد على الأموال الأجنبية الساخنة إلى حد كبير.
ووفق احصائيات رسمية، تزيد حصيلة الأموال الساخنة عن 20.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
الفائدة الأمريكية
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي الغزير في تمويل الفجوة التمويلية وعجز الموازنة سواء
من المؤسسات الدولية أو عبر السندات.
وبالتالي فإن رفع الفائدة الأمريكية على الدولار سيرفع من عبء الاقتراض الخارجي، ويقلل من
الأموال الساخنة سواء في أدوات الدين المحلية أو البورصة، وهو ما يمثل ضغطا على العملة المحلية وفق مراقبين.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها ربع السنوي يوم 3
فبراير/ شباط الجاري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.25%
والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وجاء القرار متسقا مع توقعات مسبقة لمسؤولي أكبر البنوك المحلية، ووسط تقلبات مالية دولية حادة.
يؤكد الخبراء أنها ستجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مع نهاية مارس/ آذار المقبل،
وتنهي عصر النقود الرخيصة التي استطاعت الحكومة، أن تحصل عليها من السوق المحلية،
بينما قدمت أعلى عائد في العالم على السندات التي تصدرها في الأسواق الدولية.
ويعد خبراء اقتصاد ومال قرار تثبيت الفائدة خطوة أخيرة لتهرب الحكومة من زيادة أعباء الفائدة
على القروض المحلية، بصفتها أكبر مدين للبنوك والمؤسسات المالية، وبما يحد من قدرتها
على الاستدانة من “المال الرخيص”.
ويبين الخبراء أن رفع أسعار الفائدة بنحو 1% سيساهم في ارتفاع خدمة الدين، ما بين 10 مليارات
إلى 12 مليار جنيه سنويا. وتبلغ قيمة خدمة الدين العام في الميزانية الحالية 2021 ـ 2022 حوالي
800 مليار جنيه، بما يعادل 36% من ميزانية الدولة.
رفع الفائدة
وفي مفاجأة أكد مستثمرون من مؤسستي Renaissance Capital وPine Bridge Investments أن السندات الدولارية، التي أصدرتها الحكومة تستعد لتدفق النقد السلبي، مشيرين إلى أن “سعر الفائدة الباهظة في مصر” التي تحتل “المرتبة الأعلى في العالم”، بعد تعديلها وفقا للتضخم.
ورغم حصول المستثمرين على مكاسب هائلة بمتوسط سنوي لا يقل عن 13% وعائد تراكمي صاف على الدولار، يصل إلى 4% بما يزيد عن منافسه التركي بنحو 0.2% وبفارق كبير عن الأسواق الناشئة المنافسة، مثل البرازيل والهند.
والمتوقع في الولايات المتحدة عند 2.3%، فإنهم يطالبون الحكومة المصرية بـ “علاوة إضافية للاحتفاظ بالديون المصرية بالدولار، عند 593 نقطة أساس، مماثلة، للعراق وأعلى من الغابون وباكستان، حيث تتحمل الديون بالعملة الصعبة وطأة المخاطر الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة والعجز في مصر”.
وتتوقع الأسواق زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار أربع مرات في العام الحالي، حيث قرر بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، مواجهة التضخم الذي بلغ 7% لأول مرة منذ 40 عاما، مع تحول أكثر تشددا في البنوك الأوروبية، وأنحاء العالم، بما أحدث تقلبات حادة في أسواق المال، وتغييرات مرتقبة في قرارات المستثمرين، المتعاملين على الأسهم والسندات المصرية.
وتحاول الحكومة المصرية، التهوين من قرار الفيدرالي الأميركي، توجهه إلى رفع أسعار الفائدة، بينما واقع الحال يكشف عن إصابة الأسواق بحالة استنفار على المستويين الرسمي والمؤسسات المالية وممثليها من رجال الأعمال.
قال وزير المالية، محمد معيط، في تصريحات صحافية، مؤخراً، إن “الاقتصاد المصري بخير، وبات أكثر قدرة على تحقيق مؤشرات أداء مالي تفوق توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية”.
في الوقت الذي أصيبت فيه الحكومة بحالة من الهلع، مع تناقص موارد البنوك من العملة الصعبة، وزيادة العجز السنوي بين الصادرات والواردات من 18.4 مليار دولار عام 2020 إلى 20 مليار دولار عام 2012، وارتفاع كلفة الدين الخارجي الذي زاد من 3.6% إلى 3.9% خلال الشهور الستة الماضية.
