الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| استفاد الريال القطري من فوة الدولار الأمريكي، وحالة التعادل التي حققتها العملة الأمريكية مع اليورو الأوروبي.
ووفق اقتصاديون، فإن قوة الدولار، ترفع من القدرة الشرائية على المستوى الدولي، نظرا لارتباط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي.
وقالوا إن ارتفاع قيمة الدولار وبالتالي الريال القطري سيساهم في خفض تكلفة واردات قطر من السلع الأوروبية التي تمثل 25% من هيكلة السلع والخدمات الموردة من الخارج.
الريال القطري
كما أن ارتفاع الدولار ينعكس على الاستثمار والقدرات الشرائية للسائح القطري، الذي يشد
عادة رحاله في مثل هذه الفترة من كل عام إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور رجب إسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن تعادل سعر
صرف الدولار مقابل اليورو يعود إلى جملة من الأسباب أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية،
والضغوط الكبيرة التي سلطتها على الاقتصادات الأوروبية، خاصة على مستوى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وقال إن ارتفاع الأسعار الناتج عن المكافحة المتحفظة نسبيًا للتضخم من جانب البنك المركزي
الأوروبي ألقى بظلاله على أداء اليورو، وتسبب في هبوطه التاريخي أمام الدولار.
وانخفض سعر اليورو، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، دون عتبة الدولار الأمريكي الرمزية،
والتي لم يتم تجاوزها نزولًا منذ ديسمبر 2002.
وتأثر بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي، وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل،
حيث تراجعت العملة الأوروبية قرابة 12 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.
الاقتصاد القطري
على صعيد آخر، أكد رجب إسماعيل أن وضعية الاقتصاد القطري تجاه التذبذبات الحاصلة بين اليورو والدولار ممتازة، على اعتبار مؤشرات النمو التي أكدتها الهيئات الاقتصادية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بخصوص توقعات النمو في الدولة خلال عامي 2022 و2023.
وأشار إلى أن ارتباط سعر النفط بالدولار والارتفاعات الكبيرة التي حصلت في أسعار مواد الطاقة منذ بداية العام الحالي مكنت الدولة من تحقيق إيرادات كبيرة، وستساهم في تحقيق فائض للموازنة العامة.
وقال إن ارتفاع سعر الدولار مقابل اليورو وغيره من العملات الرئيسية كالين الياباني والجنيه الإسترليني سيخفف من فواتير توريد السلع والخدمات.. «الدولار القوي أفضل للاقتصاد القطري».
ودعا إسماعيل التجار إلى تخفيض أسعار سلع المواد الموردة من الخارج، على اعتبار الاستفادة الحاصلة من ارتفاع سعر الدولار مقابل السلع والخدمات، وبالتالي توقع تراجع مستويات التضخم.
